كشف رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، وجود أكثر من 200 عملية افتحاص مالي، تقوم بها مفتشية وزارته منذ تعيينه، مضيفا، في ندوة صحافية عقدها أمس الاثنين، أن 7 ملفات تمت إحالتها على المجلس الأعلى للحسابات، بعدما تم الوقوف على أمور «صعيبة»، حسب تعبير الوزير.
بلمختار قال إنه في الوقت الذي تركّزت فيه الأضواء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للمالية حول اقتناء التجهيزات برسم البرنامج الاستعجالي، فإن «هناك تقارير متعددة حول البرنامج الاستعجالي، بعضها من وزارة المالية والبعض الآخر من المجلس الأعلى للحسابات، وكل مؤسسة مسؤولة عن تقاريرها، وإذا كان المجلس الأعلى للحسابات يرى أن هناك أمورا يجب إحالتها على القضاء، فهو الذي يقرر ذلك، والشيء نفسه بالنسبة إلى المفتشية العامة. نحن نتوصل بالتقارير دون أن نعرف ما الذي سيفعلونه بها».
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم”، في عددها الصادر الثلاثاء، أن بلمختار أوضح أن 200 عملية افتحاص متواصلة داخل الوزارة، «وهناك 7 تقارير تم طرحها على المجلس الأعلى للحسابات، وهو الآن خدام فيهم، ومنهم ملف التجهيزات والعتاد، ونحن ننتظر رده، وهو يقوم بالمسطرة التي يرى أنها صحيحة. المائتا افتحاص كلها تمضي في الاتجاه نفسه، وكلما ظهرت أمور صعيبة نحيلها على المجلس».
