أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 67 في المائة من المقاولات و”غير ملائم” بالنسبة لـ 19 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 74 في المائة و19 في المائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و71 في المائة و17 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و48 في المائة و30 في المائة في “النسيج والجلد”.
أما في قطاع “الكهرباء والإلكترونيك”، فإن مناخ الأعمال اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 80 في المائة من المقاولات الصناعية، و”غير ملائم” بالنسبة لـ 20 في المائة منها، وفي قطاع “الميكانيك والتعدين” بلغت هذه النسب تواليا 54 و31 في المائة.
وفيما يتعلق بظروف التموين، فقد اعتبرت خلال الفصل الثاني من سنة 2024 “عادية” بحسب 73 في المائة من المقاولات الصناعية و”صعبة” بحسب 25 في المائة منها. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 44 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيك”، و34 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و28 في المائة في ” الكيمياء وشبه الكيمياء” و10 في المائة في ” النسيج والجلد”.
وبالمقابل، أورد بنك المغرب أن أرباب المقاولات يصفون هذا التموين بـ “العادي” في ” الصناعة الغذائية “، مضيفا أن تعداد المستخدمين شهد ركودا بحسب 81 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم.
وتتوزع هذه الحصص تواليا على 90 في المائة و9 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء” و79 في المائة و15 في المائة في ” الميكانيك والتعدين” و62 في المائة و35 في المائة في ” النسيج والجلد”.
ومن جهة أخرى، أبلغت 70 في المائة من المقاولات الصناعية في “الكهرباء والإلكترونيك” عن ارتفاع في عدد المستخدمين، و30 في المائة منها عن ركوده. وفي قطاع ” الصناعة الغذائية” أبلغ أرباب المقاولات الصناعية عن ركود في عدد المستخدمين. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 72 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و21 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفيما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت ركودا بالنسبة لـ 57 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفعت بالنسبة لـ 27 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 44 في المائة في ” الكهرباء والإلكترونيك”، و37 في المائة في ” الكيمياء وشبه الكيمياء”، و29 في المائة في “النسيج والجلد”.
وبالمقابل، صرحت 61 في المائة من المقاولات الصناعية في ” الميكانيك والتعدين” بالركود، و36 في المائة منها بالانخفاض، أما في ” الصناعة الغذائية ” فقد صرحت المقاولات بركود في تكاليف إنتاج الوحدة من فصل لآخر.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبرت 77 في المائة من المقاولات وضعية الخزينة “عادية”، و”صعبة” بالنسبة لـ 19 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 37 في المائة في ” الكيمياء وشبه الكيمياء”، و24 في المائة في “النسيج والجلد”.
أما في “الصناعة الغذائية”، و”الميكانيك والتعدين”، و”الكهرباء والإلكترونيك”، فإن أغلب المقاولات صرحت بوضعية “عادية” للخزينة.
