ناشد مجموعة من الأساتذة بمدينة العيون الحكومة بالتدخل في أقرب وقت ممكن في قضية إعفائهم من مهامهم بعد قضائهم 7 سنوات في مجال التعليم.
وقالت نجاة ماء العينين، أستاذة بمدينة العيون في تصريح لــ”إحاطة.ما” إن “ما يقارب 120 أستاذا التحقوا بمجال التعليم منذ سنة 2009 إلى سنة 2016 توصلوا بقرار إعفائهم من مهامهم”، مشيرة إلى أنه “توصلنا بقرار من الوزارة على أننا اجتزنا الكفاءة التربوية لمدة 4 دورات في سنتين، وهذا كله كذب لأن كل الأساتذة تقريبا اجتازوا امتحان الكفاءة لمدة 4 دورات في 7 سنوات تقريبا”.
وأضافت ماء العينين أن خبر إعفاء الأساتذة من مهامهم كان قد تم الكشف عنه من طرف مجموعة من الصحف المغربية في السادس من شهر يناير الماضي، قبل أن تخرج صحف أخرى بخبر مفاده أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ألغى هذا الإعفاء، موضحة “أنا اليوم حالي كباقي الأساتذة توصلت بقرار وزاري يؤكد إعفائي من مهامي”.
وقالت ماء العينين “المهزلة في المسألة هو أنا مثلا يحضر عندي المفتش التربوي في القسم ويشيد بقدراتي ويؤكد بأني مهنيا كفأة وفي الأخير الوزارة تخرج بقرار مهين في حقي وحق 120 أستاذا فهذا أمر غير مقبول ويجب على الحكومة أن توضح لنا الحقيقة.”
وأوضحت ماء العينين أن” الأساتذة بعد هذا القرار سيتعرضون لضرر مادي كبير، خصوصا الأساتذة المتزوجين الذين لديهم التزامات مالية مع الأبناك”، مردفة “الدولة بهذا القرار لعبت بمعنوياتنا وحطمتنا أرضا، راه الآن نحن لازلنا نواصل مهامنا لكن مجموعة من الأساتذة أكدوا أنهم لم يعد بإمكانهم الحضور إلى القسم ومواجهة التلاميذ بعد توصلهم بقرار إعفائهم”.
وتسائلت ماء العينين قائلة “كيف يعقل أنه تتلمذ على يدي مجموعة من الشباب والشبات الذين ولوجوا سوق الشغل وفي الآخير أجد نفسي رفقة 120 أستاذا أنني غير مرسمة وغير كفأة حسب الورقة التي توصلت بها من الوزارة الوصية”.
وأشارت ماء العينين إلى أن تنسيقية الأساتذة الغير المرسمين ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء من غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة 26 فبراير الحالي، موضحة “أنا اليوم بغيت نعرف مصداقية هذا القرار الذي توصلت به وعلاش من شهر يوليوز 2015 توصلت بقرار إعفائي وأنا لا زلت أعمل، ومن هنا أقول للدولة وقوع البلاء خير من انتظاره أي إذا كان هذا القرار صحيح عليهم أن يؤكدوا ذلك لإنهاء هذه المهزلة”.
وكشفت أستاذ آخر في تصريح لــ”إحاطة.ما” أن الأساتذة الغير المرسمين التقوا بمصطفى الخلفي ومستشار رشيد بلمختار وحامي الدين، وسلموهم بعض الأدلة بأنهم أكفاء كما قدموا لهم تقارير بعض المفتشين التي تؤكد بأنهم أكفاء، مشيرا إلى أن “المسؤولين أكدوا للأساتذة أنهم سينظرون في هذا الموضوع وأنهم ألغوا هذا القرار لكن هذا قرار شفوي فقط قبل أن نتوصل بقرار وزاري يقضي بإعفائنا من مهامنا”.
