قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، اليوم الخميس 8 غشت الجاري، تأجيل قضية الخادمة كنزة، التي كانت “ضحية” عنف من طرف مشغلتها.
ووفق مصادر مطلعة لـ”إحاطة.ما”، فإن الغرفة المذكورة حددت الخميس المقبل 15 غشت الجاري تاريخا جديدا لمحاكمة الزوجين المتواجدين في حالة اعتقال على ذمة تورطهما في جنجة الضرب والجرح في حق الخادمة كنزة.
وكشفت ذات المصادر، أن تأجيل البت في القضية جاء بناء على طلب من دفاع كنزة، الذي رغب في مهلة لإعداد الدفاع، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، الذي وضعته النيابة العامة في الملف واستدعاء الشهود.
وقالت الضحية كنزة في تصريح خصت به موقع “إحاطة.ما”، إنها كانت تتعرض للضرب والنعف بشكل يومي على يدي الزوجين لمدة تزيد عن ستة أشهر، الشيء الذي دفعها للهروب بعدما اتيحت لها الفرصة، قبل أن تفجر قضيتها أمام الرأي العام، ما دفع بالسلطات المختصة لاعتقال المعنيان بالأمر.
وتجدر الإشارة، إلى أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بسؤال كتابي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يسائله من خلاله حول مصير العاملات والعمال المنزليين خصوصا الذين يتعرضون للعنف من طرف مشغليهم.
وفي ذات السياق، قالت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتـعلقـة بالعاملات والعمال المنزلييـن بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018″.
وأضافت النائبة الصغرى، إن “هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها للأسف، تسائل مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى، وذلك في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي”.
وطالبت النائبة البرلمانية من الوزير السكوري الكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة” بغية إنصافها من الظلم الذي تعرضت له، وكذا البدائل التي أقرتها وزارتكم لفائدة هذه الفئة، وعن مدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، وعن وضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين الذين ينتهكون حقوق الإنسان.
