و.م.ع
أكد تقرير حديث لمجموعة تفكير تونسية في المجال الاقتصادي أن الإغلاق الأخير لمعبر رأس جدير مع ليبيا فتح المجال للتجارة الموازية والتهريب عبر الحدود الجزائرية.
وأوضح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ( المقاولات) في تقرير حول ” تداعيات إغلاق معبر رأس جدير على الاقتصاد الوطني ” التونسي صدر مطلع الأسبوع الجاري ، أنه “رغم أن هذا الإغلاق ساهم في السيطرة على التجارة الموازية والتهريب في الجنوب التونسي والغرب الليبي إلا أنه فتح المجال للتجارة الموازية والتهريب عبر الحدود الجزائرية”.
يذكر أن معبر رأس جدير، وهو نقطة العبور البرية الرئيسية بين تونس وليبيا، أغلق من مارس إلى يوليوز الماضي في حين تشهد حركة العبور فيه مؤخرا اضطرابا بفعل الأوضاع الأمنية على الجانب الليبي.
وذكر المعهد استنادا إلى معطيات للبنك الدولي بأن إجمالي التجارة الموازية والتهريب يساهم في خسارة في إيرادات السلطات التونسية تناهز 1200 مليون دينار ( الدولار يساوي 3.06 دينار تونسي تقريبا).
وحسب مجموعة التفكير التونسية فإن تونس خسرت حوالي 180 مليون دينار من إيرادات الصادرات خلال فترة إغلاق المعبر مع ليبيا، وهي الخسارة التي قد تصل إلى 300 مليون دينار في نهاية السنة في حال لم يسترجع المعبر نسقه المعهود واستمرت فترات الانتظار الطويلة فيه.
وتمثل الصادرات التونسية عبر رأس جدير، حسب التقرير، حوالي 18 بالمائة من مجموع صادرات هذا البلد المغاربي إذ بلغت صادراته عبر المعبر 480 مليون دينار سنة 2023.
