قررت الحكومة صرف الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، المقررة في 500 درهم، بأثر رجعي شهري يوليوز وغشت على غرار موظفي الإدارات العمومية.
وبإقرار هذه الزيادة في الأجور، تكون الحكومة أنهت موجة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفي الجماعات المحلية، بعد إضرابات متتالية.
وفي هذا الإطار، عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن اعتزازها بصرف الزيادات في أجور الموظفين، ورأت فيه مكسبا واعترافا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضوها عبر ربوع المملكة منذ يناير 2024.
