وصلت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتراكمة على المقاولات بجهة سوس ماسة درعة إلى مليارين و 100 مليون درهم. وأفاد مسؤولو الصندوق بالجهة، خلال يوم دراسي نظم بأكادير، أن من ضمن حوالي 16 ألف مقاولة، التي تضمها الجهة، فإن ثلثها ملزم بأداء متأخرات الانخراط وذعائر التأخير للصندوق.
وساهم التأخر في أداء واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي إلى ارتفاع ملحوظ في حجم الديون المستحقة على المقاولات، إذ أن رأسمال الدين لا يتجاوز 643 مليون درهم، في حين أن قيمة ذعائر التأخير تتجاوز مليارا و 500 مليون درهم، وتتركز أغلب الشركات بأكادير.
ويصل عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني حوالي 289 ألفا و 389 أجير، من أصل 3 ملايين أجير مصرح بهم لدى المؤسسة على الصعيد الوطني.
وجاءت فكرة تنظيم يوم دراسي حول الموضوع بأكادير، من أجل تقييم الوضع والتعريف بالعفو الذي أقر لفائدة المقاولات التي لم تسوي وضعيتها تجاه الصندوق.
ونشط هذا اللقاء، الذي نظم من قبل المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغرفة التجارة الصناعة والخدمات بشراكة مع الفرع الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، مسؤولو المديرية الجهوية للصندوق بالجهة وممثلين عن المقاولات وبعض المهتمين بهذا الشأن.
وأكد مسؤولو الصندوق أنه منذ إقرار العملية الرابعة للعفو، خلال السنة الجارية، انخرطت 62 مقاولة في العملية، وذلك إلى غاية نهاية ماي الماضي، وستستمر فترة العفو طيلة السنة الجارية.
