أكد الأمين العام لمنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب يواصل تحقيق انتعاش اقتصادي “قوي”، بالرغم من التحديات المتعددة التي تواجهها المملكة. وأشار السيد كورمان، في معرض تقديمه لنتائج الدراسة الاقتصادية الأولى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول المغرب، خلال حفل اختتام البرنامج الثاني للمغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المقام بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن نمو الاقتصاد الوطني قد انتعش بعد أزمة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من زلزال الحوز وموجات الجفاف.
وتابع بأن المغرب يستفيد من نظام ماكرو-اقتصادي مستقر، مشيرا إلى أن عجز الميزانية يتقلص مع اقتراب معدل الدين العام من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن التضخم آخذ في الانخفاض بفضل اعتدال أسعار المواد الغذائية.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المغربي سيواصل في مسار الانتعاش المنظم، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,5 بالمائة في سنة 2024، و4 بالمائة في سنة 2025.
ومن بين التحديات التي تواجهها المملكة، ذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرورة زيادة نمو الإنتاجية. واعتبر أن لدى المغرب هامشا لتحسين هذه الإنتاجية، بحيث يضطلع ميثاق الاستثمار الجديد بدور هام في تحفيز الاستثمار الخاص في القطاع الصناعي.
وفي السياق ذاته، أفاد كورمان بأن المنظمة توصي بمواصلة تشجيع المنافسة وتمتيع القطاع الخاص بدور أكبر، بما يمكن من المساهمة في زيادة إنتاج السلع المتطورة.
كما دعا لاعتماد تدابير جديدة للحد من الاقتصاد غير المهيكل بهدف زيادة الإنتاجية وإحداث فرص شغل أفضل.
من جهة ثانية، شدد كورمان على أن الإصلاح التربوي الجاري كفيل بتحسين الكفاءات والنتائج المدرسية، في حين أن زيادة معدل الشباب الذين يستكملون دراستهم الثانوية من شأنه المساهمة في تعزيز الكفاءات وتوسيع الآفاق بسوق الشغل.
وفي موضوع آخر، أورد أن التحول المناخي وندرة المياه يشكلان تحديا آخر نبهت له هذه الدراسة، والذي يستجيب له المغرب بالتزامه الطموح بالحد من انبعاثات الكربون والنهوض بالطاقات المتجددة.
من جانبها، تطرقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى نتائج الدراسة المذكورة، التي تقر، وفقا لها، باستقرار الإطار الماكرو-اقتصادي للمغرب وانتعاش النشاط الاقتصادي.
وأضافت فتاح أن هذه الدراسة تسلط الضوء على الإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها لتشجيع الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تقارب اقتصادي أكبر لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد وتشييد أسس الدولة الاجتماعية، التي يرغب فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت أن المملكة أثبتت صمودها في مواجهة الأزمات المتعددة الراهنة، وقدرتها على امتصاص الصدمات مع الحفاظ على التوازن الماكرو-اقتصادي.
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، أشارت الوزيرة إلى أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على أهمية ميثاق الاستثمار والإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال، مقترحة تقييم الحوافز المقدمة لاحقا، من أجل تحسين استهداف التدابير العمومية.
وتحلل هذه الدراسة، التي أجراها المكتب الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالمغرب، منذ 20 فبراير 2023، الأداء الاقتصادي للمغرب في مواجهة التحديات العالمية والداخلية، مع إبراز آفاق النمو وتقديم توصيات استراتيجية.
