قالت أوغوتشي دانيالز، نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، امس الأربعاء بجنيف، إن تحويلات المهاجرين أكثر أهمية من المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت دانيالز، التي كانت تتحدث في جلسة نقاش رفيعة المستوى نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، إلى أن التقرير الدولي حول الهجرة الذي ن شر في بداية هذا العام، أشار إلى زيادة في تدفق تحويلات المهاجرين إلى 831 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 128 مليون دولار في عام 2000.
وشددت على أن الهجرة والتجارة مرتبطان بشكل وثيق. ويتجلى ذلك من خلال استئناف التدفقات التجارية بعد الجائحة، والتي كانت تعتمد إلى حد كبير على تحويلات المهاجرين.
وتابعت بالقول “من هنا تأتي أهمية تشجيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة القادرة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ومع ذلك، لاحظت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أن ارتفاع تكلفة التحويلات المالية يؤثر على تحويلات المهاجرين، مشيرة إلى أن أفريقيا تظل المنطقة الأكثر تكلفة في العالم في هذا الصدد، حيث يبلغ متوسط التكاليف 7,9 بالمائة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت دانيالز أن تحقيق أحد مقاصد الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة (خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 بالمائة) سيؤدي إلى تحقيق وفورات إضافية بحوالي 2,6 مليار دولار لفائدة المهاجرين وأسرهم كل عام.
ورحبت المسؤولة الدولية بالاتجاه التنازلي لتكاليف التحويلات المالية، مشيرة إلى أنها انخفضت بنسبة 30 بالمائة خلال العقد الماضي، من 9 إلى 6 بالمائة. وهو بمثابة “بصيص أمل يجب أن نحتفل به!
وركزت المناقشات خلال هذه الجلسة، المنظمة حول موضوع: “تحويلات المهاجرين، والتجارة الشاملة والتنمية”، بشكل خاص على العوامل الكامنة وراء ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، والفجوة الرقمية، وعدم رقمنة المدفوعات، وانخفاض مستويات الإدماج، وغياب شفافية وتنظيم قطاع التحويلات، والهوامش المطبقة على تحويلات العملات.
وشارك في المناقشات كل من نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، شيانغشن زانغ، والمديرة العامة المساعدة للعلاقات الخارجية والمؤسساتية بمنظمة العمل الدولية، لورا تومسون.
كما عرف هذا الحدث مشاركة الممثلة الخاصة للبنك الدولي لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، ماريا ديميتريادو، وسفير توغو وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، ياكولي كوكو جونسون.
ومثل الاجتماع رفيع المستوى مناسبة لمنظمة التجارة العالمية ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية والهجرات والمؤسسات المالية الدولية للتفكير في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز التعاون من أجل خفض تكلفة التحويلات المالية، والتي تمثل تحديا كبيرا لاقتصادات البلدان النامية والأقل نموا.
