استنكر الاتحاد المغربي للشغل (UMT) قرار الحكومة القاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وأدان بشدة استهتار الحكومة بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية. وشجب هذا التجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى ويطالبها بالسحب الفوري ل مشروع القانون 23-54 والتداول بشأنه في اطار الحوار الاجتماعي.
وأشار بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، الثلاثاء، إلى أن وزارة المالية ووزارة الصحة، أقدمتا، “في خطوة غير محسوبة العواقب، وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة،وبطريقة أحادية، ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الاجباري الاساسي عن المرض، وإحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة”.
ومن المقرر أن يتدارس مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل أن مشروع القانون 23-54 يفضي إلى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يُدبر التغطية الصحية بالقطاع العام مند أكثر من 70 سنة.
وأكد البلاغ ذاته أن “الحكومة بتصرفها الأحادي هذا، والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل ُعنوة حقوق ما يفوق 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤَمَنين ( 1 مليون وأربع مئة ألف) وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف)، كما انها تعبث بمصير المئات من مستخدمات ومستخدمي وأطر CNOPS”.
وأضاف الاتحاد المغربي للشغل أن “الوزارتين المعنيتين (المالية والصحة)، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام وبتسرع، هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون ان تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية”.
وخلص إلى أنه “وفي الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية عموما، قد انخرطا بقوة وبكل جدية في المراحل السابقة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفي الوقت الذي يظل فيه الاتحاد المغربي للشغل يساهم بإيجابية وفعالية في تنزيل المراحل المتبقية من هذا الورش المجتمعي والاجتماعي الهام، من خلال قوته الاقتراحية وواسع تمثيليته للطبقة العاملة، فها هي مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام، تتصرف في المصير الصحي لمئات الألاف من الموظفات والموظفين في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى”.
وشجب الاتحاد المغربي للشغل “ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1،4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام و كذا أزيد من 1،7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق”. مؤكدا “تشبت عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS, واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها”.
وطالب الحكومة بأ”السحب الفوري لمشروع هذا القانون” وبـ”فتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية”.
وندد بقوة بـ”تجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.
