احتفظ مجلس السوالم الجديد، برئاسة الاتحادية أمينة لوفى، بثلاثة أعضاء من تركة المكتب القديم، أحدهم مازال ملفه المتربط بقضية “مول 17 مليار” يروج في ردهات محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والذي كان يشغل منصب النائب الثاني لرئيس بلدية السوالم المعزول.
وكانت محكمة النقض بالرباط، حسمت مساء الأربعاء 10 يوليوز 2024، في ملف “مول 17 مليار”، وقضت برفض وإسقاط الطلب في حق المتهمين البارزين في قضية التلاعبات المالية، التي هزت بلدية حد السوالم، بينما أحالت 4 متهمين آخرين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقضت محكمة النقض رفض الطلب بالنسبة للرئيس السابق والمتهم الرئيسي زين العابدين حواص المشهور بـ”مول 17 مليار”، والذي قضى 7 سنوات سجنا بعدما رفعت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقوبة إدانته إلى تسع سنوات سجنا نافذا. وبالتالي سيقضي العقوبة المحكوم بها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.
وتعود تفاصيل إدانة زين العابدين حواص، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، بعدما تورط في مجموعة من التهم، على غرار الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
في الملف ذاته، قضت محكمة النقض بسقوط الطلب، بخصوص الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم (ح.ع)، والمدان بسنتين حبسا نافذا، وهو ما يعني انتهاء مراحل التقاضي، واعتباره حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليفسح المجال أمام النيابة العامة لتطبيق أوامر المحكمة واعتقال المتهم ومباشرة المساطر لقضاء العقوبة الحبسية.
كما أصدرت محكمة النقض، قرارها بسقوط طلبات قابض بلدية حد السوالم (ع.م) الذي أدانته محكمة الجرائم المالية بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، ومقاول (م.ز) المدان بسنة نافذة.
في ذات الملف، أحالت محكمة النقض 4 متهمين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم وهم (خ.ر) النائب الثاني لرئيس بلدية حد السوالم، الذي كان قد أدين استئنافيا بسنتين حبسا نافذا، و(أ.غ) رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، و(ح.أ) مدير المصالح ببلدية حد السوالم، إضافة إلى (أ.ر) مهندس ببلدية السوالم وهم المتهمين الذين أدينوا بسنة ونصف حبسا نافذا.
واقتنص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الخميس 19 شتنبر الجاري، رئاسة مجلس جماعة حد السوالم، من حزب الاستقلال، الذي كان يمني النفس في مواصلة قيادة المجلس.
وتمكنت أمينة لوفى، مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من الفوز على منافستها على منصب الرئاسة، الزهرة جاب رزق، مرشحة حزب الاستقلال، بعد حصول الأولى على دعم كافٍ من أعضاء المجلس (19 صوتا)، بما في ذلك بعض الأصوات المعارضة والغاضبة من الوضع الحالي.
وبهذه الخسارة، تلقى حزب الاستقلال، صفعة ثانية، بعدما كان يدير الجماعة قبل عزل رئيسه السابق بسبب حكم قضائي بتبديد المال العام، إذ كان يأمل في استعادة رئاسة المجلس من خلال ترشيح جاب رزق، إلا أن التحالفات لم تكن لصالحه.
وأفاد مصدر محلي لموقع “إحاطة.ما” أنه ورغم الضغوط والتهديدات التي وجهها حزب “الميزان” لأعضائه في المجلس الجماعي، ملوحًا بتجريدهم من عضويتهم في حال عدم التصويت لمرشحته، إلا أن هذه الاستراتيجية فشلت في توحيد الصفوف، ما سمح للوفى بخطف الرئاسة وتوجيه ضربة قوية غير متوقعة لحزب الاستقلال.
ويشار الى أن أمينة لوفى دخلت تاريخ الجماعة، بعدما أصبحت أول امرأة تتقلد منصب رئاسة المجلس.
وفيما يلي تشكيلة المكتب الجديد:
الرئيسة: أمينة لوفى
النائب الأول: بوشعيب بن الشخ
النائب الثاني: حالد الرامي
النائب الثالث: أحمد بن الطيبي
النائب الرابع: عمار فتاح
النائب الخامس: عمر السيومي
النائب السادس: إيمان الدراجي
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بشكل رسمي عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة حد السوالم، بناء على القرار العاملي رقم 1151 بتاريخ 06 شتنبر 2024 المتعلق بمعاينة انقطاع رئيس جماعة حد السوالم عن مزاولة مهامه، وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 143.14 المتعلق الجماعات.
