أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أنها تُكثف جهودها لمواجهة القنص الجائر قبل الموسم الجديد، وذلك في ظل تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة.
وأفادت الوكالة في بلاغ، أنها قامت بتعزيز نظام المراقبة، مما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم، مشيرة إلى أنه بين 12 و22 شتنبر 2024، تم تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، مما يُظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق.
وأكدت الوكالة، أنه تم بجهة مراكش-آسفي، بتاريخ 12 شتنبر 2024، وتحديدا في منطقة اليوسفية، القبض على قناص جائر متلبسًا بالقنص خلال فترة إغلاق القنص. وخلال تدخل التقنيين الغابويين، تم مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بذلك.
وأعلنت الوكالة، أنه تم بجهة فاس-مكناس، بتاريخ 19 شتنبر 2024، وتحديدا في تاونات، الإبلاغ عن حالتين منفصلتين. في غابة المتوسط أورغا، تمكنت عناصر المياه والغابات من القبض على شخصين بحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 وحدات من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية.
وفي حادث آخر، اعتدى قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعد أن تم ضبطه متلبسًا بالقنص الجائر. تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف.
بجهة الشرق، وتحديدا زايو، أفادت عناصر من الأمن الوطني، بتاريخ 21 شتنبر 2024، حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم.
أما بجهة سوس-ماسة، وتحديدا في منطقة إيغرم تارودانت، تم ضبط 22 شتنبر 2024، عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين. وتم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.
ووفق البلاغ، تعكس هذه العمليات، مدى يقظة الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجهود المبذولة المكثفة لمكافحة القنص الجائر قبيل افتتاح موسم القنص.
وأكدت الوكالة على أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا حقيقيا للتنوع البيولوجي، و تشكل خطرًا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلود بالفرار.
وأشارت إلى أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقًا لخطورتها، فالغرامات تتراوح بين 8000 درهم، و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة.
وتسجل الوكالة حوالي 300 حالة قنص جائر سنويًا في مختلف أنحاء البلاد. وتلتزم الوكالة بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والامن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة.
ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، مؤكدة على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
