قررت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، تأجيل ملف اتهام مدير بنك جهوي في طنجة ونائبه وزبناء، باختلاس حوالي أربعة ملايير، للاستمرار في الاستماع إلى مرافعات دفاعهم الذين كشفوا معطيات جديدة جعلت الملف يعرف تطورات مثيرة قد تعيد الملف إلى نقطة الصفر.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الجمعة، أن المحامون الذين انتصبوا من أجل الدفاع عن المتهمين، موظفين وزبناء خلال المرافعات أجمعوا على أن هناك تجاوزات كثيرة في الملف، وأن المتابعين فيه مجرد “أكباش فداء” جرى دفعهم من أجل محاكمتهم، قصد التغطية على المتهمين الحقيقين.
