نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطعيا المعلومات التضليلية والتي لا أساس لها من الصحة بشأن برنامج “فرصة”، وخاصة تلك المتعلقة بتدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة.
حقائق وأرقام
وأفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بلاغ أن الحكومة وفت بكل التزاماتها على المستوى الوطني، كما بذلت مجهودات إضافية مكنت من تجاوز الأهداف الأولية.
أضافت أنه بعدما كان الهدف المحدد هو 20.000 مستفيد، نجح البرنامج في تمويل 21 200 حامل مشروع خلال نسختيه برسم سنتي 2022 و2023.
وشددت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه تم احترام مبدأ العدالة الإقليمية بشكل صارم عند توزيع التمويلات، حيث استفادت كافة الجهات من الحصص المقررة لها بالكامل، مشيرة أنها لم تتوصل بأي توصية من طرف وسيط المملكة تؤكد تعرض المشتكين لأي نوع من الظلم.
وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك الحاضنات والمؤسسات المالية، بتتبع وثيق للمترشحين، مبرزة أن حاملوا المشاريع الذين التزموا بالآجال والإجراءات من توقيع عقودهم في التواريخ المحددة.
كما قام برنامج فرصة، وفق وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتغطية جميع تكاليف التكوين والمواكبة لمشاريع المشاركين، بهدف تأهيل المشاركين في مجال ريادة الأعمال سواء كانوا مستفيدين من تمويل فرصة أم لا.
وسجلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبدى 545 مرشحاً رغبتهم في الحصول على مواكبة برنامج فرصة لدى وسيط المملكة، كما قامت الشركة المغربية للهندسة السياحية بدراسة كل من هذه الملفات بشكل فردي.
وخلصت الوزارة، إلى أنه تم توجيه حاملي المشاريع الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من برنامج فرصة نحو حلول تمويلية أخرى، خاصة برنامج “انطلاقة “بالتعاون مع البنوك، مشيرة أنه تم التوقيع على اتفاقيات لتسهيل عملية التوجيه وضمان تقديم الدعم اللازم لهؤلاء المرشحين.
