طلبة كلية الطب يصعدون في وجه الميراوي ويعلنون دخلوهم في سلسلة من الاضرابات

أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن تصعيد جديد يهدد الموسم الجامعي المقبل من خلال تنظيم اعتصامات محلية واحتجاج وطني خلال منتصف الشهر القادم.

وأعربت اللجنة في بلاغ لها عن قلقها من ما أسموه بـ”الاجتهادات المتكررة لوزارة التعليم العالي التي قد تفسد الوساطات في اللحظات الأخيرة”، مشيدة بانفراج أزمة شعبة الصيدلة ومؤكدة أن هذا الاتفاق يظهر عدم تعنت الطلبة أو خضوعهم لأجندات خارجية، بل يعتمد على جدية ومسؤولية المقترحات المقدمة لهم.

وأكدت اللجنة في بلاغها، أنها لن تتخلى عن حقها في ممارسة جميع الخطوات التصعيدية السلمية حفاظاً على كرامة “طبيب الغد”، داعية كافة مكاتب ومجالس الطلبة المحلية لتنظيم اعتصامات إنذارية ووقفات احتجاجية في جميع الكليات على مدار الأسبوعين المقبلين، بالإضافة إلى تنظيم احتجاج وطني غير مسبوق يوم 15 أكتوبر 2024 في العاصمة الرباط.

وثمنت اللجنة جهود مؤسسة وسيط المملكة التي أظهرت حتى الآن جدية وطابعاً رسمياً في تعاطيها مع الملف بعيداً عن الخروقات المنهجية والأجندات السياسية، مؤكدة على دورها في التوصل لتسوية في ملف شعبة الصيدلة.

وتم، وفق البلاغ، توقيع محضر التسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووسيط المملكة الذي ضمن رفع العقوبات التأديبية عن ممثلي شعبة الصيدلة. حيث أعلنت اللجنة عن رفع المقاطعة المفتوحة لشعبة الصيدلة يوم 22 سبتمبر الجاري تزامناً مع توقيع محضر التسوية.

وحملت اللجنة الوزارة والحكومة مسؤولية هدر الزمن الدراسي بسبب إخلالهما بتعهداتهما وغياب الجدية خلال الحوارات السابقة، مشيرة إلى أن الشعبة تعرضت لحيف تمثل في تمكين الطلبة من دورة واحدة عن كل أسدس بدلاً من دورتين، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن جهة أخرى، رفضت اللجنة العرض الوزاري الحكومي الأخير لشعبة الطب بنسبة تجاوزت 75% وطنياً، معتبرة أن المراهنة على طول نفس الطلبة وعامل الوقت في محاولة كسر الوحدة الطلابية هو رهان خاسر ويزيد الأزمة تأججاً.

وأكدت اللجنة أن صمود الطلبة هو دليل على أن الحل الوحيد هو الاستجابة الجادة لمطالبهم العادلة والمشروعة، وأن تجاوب الطلبة سيكون جاداً ومسؤولاً مثل زملائهم في شعبة الصيدلة.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة