أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 2 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، بعد 2,6 في المئة خلال الفصل السابق.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث برسم سنة 2024 أن هذا التطور نتج عن تراجع القروض الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 0,4 في المئة بعد ارتفاع بنسبة الحجم، وتباطؤ في ارتفاعات القروض الموجهة للمقاولات العمومية من 22,7 إلى 17,6 في المئة وتلك الموجهة للأسر من 1,2 إلى 0,8 في المئة.
وأكد المصدر ذاته أن تطور القروض الموجهة للمقاولات الخاصة يعكس أساسا تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 6 في المئة، في حين سجلت كل من قروض التجهيز والإنعاش العقاري ارتفاعا نسبته 5,5 و3,8 في المئة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالقروض المخصصة للمقاولات العمومية، فقد تحسنت تسهيلات الخزينة بنسبة 57,1 في المئة، وانخفضت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المئة.
ومن جانبها، انخفضت قروض المقاولين الأفراد بنسبة 8,1 في المئة، وارتفعت القروض المقدمة للأفراد بنسبة 1,9 في المئة، مع ارتفاع في قروض السكن بنسبة 1,3 في المئة وقروض الاستهلاك بنسبة 0,5 في المئة.
وحسب فرع النشاط، تشير البيانات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2024 إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات في قطاع “الصناعات الاستخراجية” بنسبة 0,2 في المئة بعد ارتفاع بنسبة 50,3 في المئة، وتباطؤ وتيرة ارتفاع القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والمياه” من 26,9 إلى 13,7 في المئة.
وفي المقابل، تباطأ تراجع القروض المقدمة لقطاع “الصناعات الغذائية والتبغ” والمقاولات العاملة في قطاع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” على التوالي من 5 إلى 2,5 في المئة ومن 6,3 إلى 5,6 في المئة.
