اختتم الاجتماع الوزاري السنوي التاسع لمجموعة البلدان متوسطة الدخل أشغاله بنيويورك، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
شهد هذا الاجتماع، الذي انعقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتماد إعلان وزاري يجدد التأكيد على أولويات ومطالب البلدان الأعضاء في مجال التعاون من أجل التنمية.
تضم البلدان متوسطة الدخل 75 بالمائة من مجموع سكان العالم وثلثي الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع. وتنقسم هذه البلدان، التي تمثل حوالي 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، إلى فئتين وفقا لنصيب الفرد من الدخل الوطني الخام: البلدان متوسطة الدخل من الفئة الدنيا (يتراوح نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام فيها بين 1146 و4515 دولارا)، والبلدان متوسطة الدخل من الفئة العليا (يتراوح نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام فيها بين 4516 و14005 دولارا).
تواجه البلدان متوسطة الدخل تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات عيش سكانها. ويشكل فخ الدخل المتوسط تحديا كبيرا بالنسبة لهذه الفئة من البلدان، إذ تجد صعوبة في بلوغ مستوى مرتفع من الدخل، على الرغم من أنها تنتمي إلى مجموعة الدخل المتوسط منذ فترة طويلة.
تحتاج البلدان متوسطة الدخل، بشكل عاجل، إلى الحصول على تمويل ملائم وبأسعار معقولة لإحداث فرص العمل اللائق، والانخراط في الانتقال الأخضر والاستجابة للاحتياجات السوسيو-اقتصادية لسكانها. بيد أن الظرفية الراهنة، المتسمة بتعدد الأزمات، أدت إلى تقليص الموارد المالية المتاحة أمامها بشكل ملحوظ، مما يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
توجد هذه البلدان، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة إلى الوصول إلى مختلف مصادر التمويل، بما في ذلك التمويل الميسر ومبادرات تخفيف أعباء الديون. غير أن العديد من البلدان، وباعتبارها “متوسطة الدخل”، تم استبعادها.
كما يتم طرح السؤال بشأن وجاهة اختيار معيار الناتج الداخلي الخام باعتباره المؤشر الرئيسي لقياس التقدم. فالطبيعة متعددة الأبعاد للتنمية تتطلب اعتماد معايير جديدة لقياس التقدم، من قبيل مؤشر الهشاشة متعددة الأبعاد لتقييم الثغرات الهيكلية ونقاط الضعف في البلدان.
وساهم إضفاء الطابع المؤسساتي على فئة البلدان متوسطة الدخل داخل الأمم المتحدة، الذي انطلق في 2007، في إحداث مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل سنة 2016.
ومكن ترافع هذه البلدان من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للعديد من القرارات التي تعبر عن احتياجات وانشغالات البلدان متوسطة الدخل وكذا التحديات التي تواجهها.
وفي إطار رئاسته لمجموعة البلدان متوسطة الدخل برسم سنة 2023، نظم المغرب، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاجتماع الوزاري الثامن لهذه المجموعة، الذي توج أشغاله بإعلان وزاري.
كما شارك المغرب، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، في تنظيم المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن البلدان متوسطة الدخل، في فبراير الماضي بالرباط، بمشاركة أعضاء المجموعة والدول الإفريقية الـ28 ذات الدخل المتوسط، فضلا عن الفاعلين الرئيسيين في مجال العمل متعددة الأطراف.
وتوج هذا المؤتمر أشغاله باعتماد “إعلان الرباط الوزاري”، الذي أطلق المشاركون من خلاله نداء لإحداث تحول في مجال التعاون الدولي لصالح تنمية البلدان متوسطة الدخل، وإرساء نظام مالي دولي عادل ومنصف وشامل، يدعم التنمية المستدامة والاحتياجات التمويلية لجميع البلدان.
ودعا المشاركون أيضا إلى إحداث فريق خبراء رفيع المستوى يعهد له بتطوير مؤشرات متعددة الأبعاد مكملة للناتج الوطني الخام.
