صادق مجلس الحكومة، في الاجتماع الذي عقده أمس الخميس تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم تقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 603-15-2 بتغيير المرسوم رقم 323-11-2 بتطبيق القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة “القطب المالي للدار البيضاء”.
ويسعى هذا المشروع إلى تحديد نسب الأنشطة الموجهة للتصدير، المزاولة مع غير المقيمين المطبقة على الأصناف الجديدة من المقاولات المؤهلة للحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء”، والتي تشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار، والشركات القابضة، بالإضافة إلى مراجعة نسب الأنشطة الموجهة للتصدير المزاولة مع غير المقيمين، المطبقة على المؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول، ومقاولات التأمين، ومقاولات إعادة التأمين، وشركات السمسرة في التأمين، وإعادة التأمين، ومقدمي الخدمات المهنية بما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة المزاولة من طرف هذه المقاولات.
كما كما يهدف هذا المشروع أيضا إلى تحديد الوثائق والمعلومات الواجب على المقاولات الحاصلة على صفة “القطب المالي للدار البيضاء”، إرسالها لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، بهدف تمكين لجنة هذا القطب من التأكد من احترام المقاولات السالفة الذكر للشروط والالتزامات، التي تم على أساسها منحها صفة “القطب المالي للدار البيضاء”، وذلك قبل الشروع في أي مسطرة سحب للصفة المعنية.
