في خضم سعي المغرب للبحث عن شركاء تجاريين جدد عوض الاكتفاء بالشريك الأوروبي لوحده، صدرت أخيرا دراسة لمركز الظرفية الاقتصادية حول المبادلات التجارية للمغرب مع دول الآسيوية، وخصوصا مع الصين التي أصبحت أغنى اقتصاد في العالم، لتخلص الدراسة إلى “هزالة” المبادلات التجارية المغربية مع آسيا محذرة من خطورة استمرار هذا الوضع وتأثيره على الميزان التجاري للمملكة.
وقالت الدراسة إن سبب دقها ناقوس الخطر حول ضعف المبادلات التجارية بين المغرب والصين بصفة خاصة، هو كون الصين أصبحت أكبر دولة تخلق الثروة في العالم، كما أنها تساهم بنسبة الثلثين في نسبة النمو العالمي، وهو الأمر الذي جعلها تضاعف من عدد اتفاقياتها للمبادلات التجارية، كما أن الصين أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في العالم، إلا أن مبادلاتنا التجارية مع العملاق الصيني “مازالت جد ضعيفة” تقول الدراسة.
وأفادت الدراسة أن المبادلات التجارية بين المغرب وآسيا تتميز بكون أغلب الصادرات المغربية تتوجه نحو الهند وأغلب الواردات المغربية من آسيا قادمة من الصين، مضيفة بأن المغرب لا يصدر إلى آسيا إلا الفوسفاط ومشتقاته، في المقابل تتكون الواردات المغربية من السيارات الصينية والمعدات الإلكترونية بالإضافة إلى المواد المستعلمة في صناعة النسيج.
ولفتت نفس الوثيقة إلى أن صادرات المغرب من الفوسفاط نحو الهند لا تغطي العجز التجاري المسجل على مستوى المبادلات التجارية مع آسيا نظرا لكون أسعار الفوسفاط ومشتقاته تعرف تقلبات قوية خلال السنوات الماضية، وبالتالي فالمغرب عجز لحد الآن أن يستفيد من المبادلات التجارية مع القارة الآسيوية لتقليص عجزه التجاري بل إن هذه المبادلات تساهم في تكريس هذا العجز.
وقالت الدراسة إن المغرب “بعيد عن الاستفادة من الفرص التي تمنحها له علاقاته مع الصين”، مستدلة على ذلك بضعف الاستثمارات الصينية بالمملكة، علما أن الصين أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في القارة الإفريقية، هذا بالإضافة إلى كون “الصين تعتبر من أكبر الدول التي تساهم في استمرار عجز الميزان التجاري”.
ويرى أصحاب الدراسة أن المغرب كان يمكنه أن يستفيد من علاقاته الاقتصادية مع الصين بشكل كبير، وذلك من خلال استغلال الاهتمام الذي توليه الصين للقارة الإفريقية، “وجذبه للاستثمارات الصينية”، هذا بالإضافة إلى ضرورة سعي المغرب إلى حجز حصته من السوق السياحية الصينية وهي المهمة التي لم تتحقق إلى الآن.
