أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرارًا بالتصعيد كرد فعل على ما وصفه بـ”التصرفات غير المسؤولة وغير المتجاوبة من الحكومة وتجاهلها للمبادرات والرسائل الموجهة لها”.
وأكدت الجمعية في بيان صدر عقب اجتماعها الخميس 3 أكتوبر الجاري، على “الأزمة العميقة التي يعاني منها قطاع العدالة في المغرب، وتأثيرها السلبي على ظروف عمل المحامين، وما ينجم عنها من انتهاك للكرامة وتأثير مباشر على الأداء الطبيعي لمهامهم”.
وأضاف البيان ذاته أن “الحكومة لم تبدي أي اهتمام جاد بحل المشاكل القائمة، مما أدى إلى تراجع حقوقي ودستوري وإلحاق الضرر بالمكتسبات المهنية”.
وأشارت الجمعية إلى أن مطالبها “شاملة وغير قابلة للتجزئة”، معلنة عن مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين بدءً من يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين من نفس التاريخ، باستثناء الحالات العاجلة، وتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة أمام مختلف محاكم المملكة.
وأكدت الجمعية في بيانها، أن هذه القرارات جاءت كنتيجة حتمية لما أسموه بـ”الحوار الفاشل وغير المنتج”، متمسكة بالتصعيد النضالي دفاعًا عن مهنة المحاماة وقيم العدالة.
