خرج الاتحاد الأوروبي عن صمته بعدما قرر المغرب قطع الاتصال به على خلفية قرار محكمة العدل الاوروبية بعدم شرعية دخول منتجات مغربية قادمة من الأقاليم الجنوبية.
وجاء رد بروكسيل بنبرة هادئة تظهر عدم رغبة بروكسيل في التصعيد، وقال الناطق الرسمي بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إن الاتحاد الاوروبي مستعد لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية للرد على انشغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن، كما أنه سيقوم، في أسرع وقت ممكن، بتقييم آثار الوضعية الراهنة على برامج التعاون الموجودة.
وجاء في تصريح للناطق بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، إن “الاتحاد الأوروبي والمغرب على مدى سنوات طوال شراكة مستدامة كُلِّلت باتفاقية شراكة تغطي العديد من المجالات من تعاوننا الثنائي”، وأن “الاتحاد الأوروبي رد بشكل سريع على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015 والمتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي مع المغرب وذلك من خلال اتخاذ قرار بالإجماع يقضي باستئناف قرار المحكمة المذكور. ولقد تم تقديم طلب الاستئنا”.
ويرى الاتحاد الأوروبي أنه مقتنع بأن “شراكة حقيقية تقتضي الإصغاء والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الشركاء. وفي هذا الصدد، جرت العديد من الاتصالات على جميع المستويات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن هذا الموضوع منذ شهر دجنبر، وتم إخبار المغرب بشكل كامل طيلة هذا المسلسل في إطار الإكراهات القانونية المُطَبَّقة|، وأنه سيبقى في علاقة مع السلطات المغربية في الأيام المقبلة”.
الاتحاد الأوروبي للمغرب: مستعدون لإعطاء توضيحات وتطمينات
