أكدت الحكومة، في الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس، أن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية عن المغرب، يفتقد للإنصاف وسقط في الانتقائية، وقدم صورة غير حقيقية وظالمة للمملكة.
وقالت الحكومة إن “وجود بعض الاختلالات في مجال حقوق الإنسان، لا يبرر بأي حال تقديم معطيات غير صحيحة، من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة، ومن ذلك ما يتعلق بموضوع مناهضة التعذيب، حيث أن المغرب فعل سياسة منهجية لمناهضة التعذيب أثمرت في سنة 2015 عن إجراء أزيد من 140 عملية فحص مقابل 70 في سنة 2014”.
وشددت الحكومة على أنه “نتج عن هذه السياسة 35 متابعة في حق رجال أمن ورجال سلطة ودرك، وهي معطيات تكشف عن إرادة الحكومة في مناهضة التعذيب، في حين أن هذا التقرير أعطى حكم قيمة حين اعتبر أن السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة”.
وبخصوص القضية الوطنية، أشارت الحكومة إلى أن التقرير اقتصر على أربعة أسطر تتعلق بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف واكتفى بالحديث عن مجرد “تقاعس”، في حين أن شهادات منظمات كثيرة أثبتت وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تندوف، مضيفة أنها قررت إصدار رد تفصيلي من قبل القطاعات الحكومية المعنية حول القضايا المثارة في هذا التقرير.
