أفاد الخبير الإقتصادي محمد جدري، أن قرار محمكة العدل الأوروبية، الصادر الأسبوع الماضي، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري اللتين تجمعان المملكة المغربيية بالاتحاد الأوروبي، والقاضي في حكم نهائي بإلغائهما ورفض الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، باعتبارهما اتفاقيتين لم يؤخذ فيهما برأي ما أسمته المحكمة المذكورة “شعب الصحراء”، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته” سيؤثر سلبا على مصالح الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى.
وأوضح جدري في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”، أن قرار محمكة العدل الأوروبية غير نهائي، ومازال أمام الحكم مرحلة أخرى للتقاضي (مرحلة النقض)، لافتا أن القرار ليس ساري المفعول في حينه، وأن أمامه 12 شهرا ليدخل حيز التنفيذ.
وأضاف جدري في هذا الإطار،أن القرار يشمل فقط المنتوجات المغربية القادمة من أقاليم المملكة الجنوبية، مشددا أن الضرر الكبير سيعاني منه الاتحاد الأوروبي في المقام الأول، وبدرجة أساسية، مشيرا أن المغرب نوع شركائه، سواء في أوروبا على غرار روسيا وبريطانيا، وكذلك بالنسبة لدول القارة الآسيوية وأفريقيا.
وزاد جدري، أن على الاتحاد الأوروبي النظر إلى مصالحه المشتركة مع المغرب، الدولة التي في عمرها 12 قرنا، وأن يميز بين من كان حليفه وشريكه لسنوات، وبين جبهة مرتزقة انفصالية.
وخلص جدري، إلى أن الآثار السلبية لقرار محكمة العدل الأوروبية، ستطال الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، ولاسيما جيران الممكلة المغربية، فرنسا، وإيطاليا، البرتغال، وعلى وجه الخصوص دولة إسبانيا، التي تعتمد على اتفاقية الصيد البحري، لسد حاجياتها من الأسماك.
وجدير بالذكر، أن مجموعة من الدول الأوروبية، عبرت على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية “الأساسية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مجددة التأكيد على عزمها في العمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية “لتعميقها في جميع المجالات”.
