أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الثلاثاء بطنجة، أهمية التعاون الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب في مجال الاقتصاد الأزرق لضمان السيادة الغذائية بإفريقيا.
وقال هلال، في كلمة خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الثالث حول مبادرة “الحزام الأزرق”، إن النهوض بالاقتصاد الأزرق يضطلع بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 14 (الحياة تحت الماء)، وبالتالي سيساهم في السيادة الغذائية في إفريقيا.
وأوضح أنه “لا يمكن أن يصبح النهوض بالاقتصاد الأزرق حقيقة واقعة دون وضعه في إطار التكامل الإقليمي ودون الإقليمي، والتنمية المستدامة الداخلية، من حيث تبرز أهمية توطيد قوة عمل جماعي، تقوم على التعاون جنوب-جنوب، والتي من شأنها تعزيز استغلال أفضل للموارد البحرية وتنمية الإمكانات الإفريقية وتحسين تقنيات استغلال ثروات المحيطات”.
في هذا السياق، أكد هلال أن الملك محمدا السادس طالما وضع التعاون جنوب-جنوب في قلب سياسته التضامنية مع القارة الإفريقية، منوها بأنه تحت القيادة الملكية وتنفيذا للتوجيهات الملكية، أرسى المغرب شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق السيادة الغذائية لإفريقيا، من خلال تبادل المعرفة العلمية في مجال الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية المستدامة، وتقديم الدعم التقني للبلدان الساحلية والجزرية، وكذلك تكوين المهندسين والاطر.
وأشار هلال إلى أن سياسة الالتزام المتضامن للمملكة تعززت بفضل مبادرة الملك محمد السادس، خلال قمة العمل الإفريقية لمؤتمر “كوب 22″، مضيفا أنه خلال هذه القمة أحدث لجنة المناخ للدول الجزرية ولجنة المناخ لحوض الكونغو ومنطقة الساحل.
على صعيد آخر، ذكر السفير بالدراسات المنجزة من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والتي أظهرت أن 90٪ من الصادرات والواردات العالمية تمر عبر المحيطات والبحار المتاخمة لإفريقيا، معتبرا في هذا السياق أنه في عالم معولم وباقتصاد معولم، فإن الدول الإفريقية الأقل حظا في التنمية والبلدان غير الساحلية يجب أيضا أن تدرج ضمن معادلة الأمن الغذائي المائي.
وقال هلال إنه بروح التضامن القاري بين البلدان الساحلية والبلدان غير الساحلية، تندرج مبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى منح البلدان غير الساحلية بمنطقة الساحل منفذا على المحيط الأطلسي، مبرزا أن هذه المبادرة تعزز مرة أخرى النموذج المغربي للتعاون جنوب-جنوب المتضامن والمتوجه نحو العمل، كما تعكس تصميم المملكة على تحقيق الرؤية الملكية القائمة على ثلاثية السلام والأمن والتنمية من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقرة وتنعم بالسلام.
وأكد السفير أنه “قد حان الوقت للانتقال من وضع تصور للاقتصاد الأزرق إلى وضع خطط عمل وبلورة تدابير ملموسة تستجيب لاحتياجات التنمية العاجلة للبلدان الساحلية وغيرها من البلدان”، مشددا على أن مبادرة الحزام الأزرق تتوفر على كل المقومات لتحقيق هذه المقاربة الدينامية والاستباقية.
وتابع أنه “بعد ثماني سنوات من إطلاقها، وبفضل التعبئة الاستباقية للشركاء، أصبحت مبادرة الحزام الأزرق آلية دبلوماسية وفضاء التقاء قاري من أجل البحث والابتكار والخبرة وإرساء شراكات متضامنة وفق منطق رابح-رابح من أجل تطوير الاقتصاد الأزرق والحفاظ على النظم البيئية للمحيطات”.
وسجل أن أهمية الاقتصاد الأزرق ومساهمته، التي صارت موضع اعتراف وسط الاقتصاد العالمي، تتطلب إعادة التفكير وتمتين الحكامة لتدبير المحيطات، بهدف ضمان التوزيع العادل والمنصف للمنافع الاقتصادية لساكنة المناطق الساحلية.
وينعقد هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع البنك الدولي حول موضوع “بناء قاعدة لحفز الغذاء والشغل في إطار مقاربة تنمية الاقتصاد الأزرق”، بمشاركة وفود تمثل 32 بلدا، يقود 16 وفدا من بينها وزراء.
ويندرج المؤتمر في إطار “أسبوع إفريقيا للمحيطات” الذي تحتضنه طنجة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري، ويضم برنامجه سلسلة من اللقاء والمباحثات بين وزراء الصيد البحري والاقتصاد الأزرق والمسؤولين السامين حول رهانات وتحديات مساهمة المحيطات في النمو الاقتصادي بالقارة الإفريقية.
