أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببلورة إطار قانوني وجبائي ملائم لحاجيات قطاع صناعة السفن، من أجل مواكبة التوجهات المستجدة التي يعرفها الاقتصاد الأزرق بالمغرب.
ودعا المجلس، خلال لقاء تواصلي نظم يوم الثلاثاء بالرباط لتقديم خلاصات تقريره السنوي برسم 2023، حول قطاع صناعة السفن بالمغرب، إلى توفير منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في هذا القطاع، مشددا على ضرورة تدارك الخصاص الملموس في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات التي يحتاجها القطاع.
كما أكد خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور فاعلين ومهتمين بهذه الصناعة، وممثلي هيئات مهنية، على أهمية وضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، تشمل البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة، وتستوعب مختلف الجوانب التي لها تأثير على أداء العرض الوطني وجاذبيته وتنافسيته.
وأبرز وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أهمية تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك، بغية تعزيز بناء أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.
وأوضح الوزير أن هذا الأسطول البحري يأتي في إطار طموح اقتصادي وسياسي أكبر، يهدف إلى ضمان اتصال سلس بين مكونات الساحل الأطلسي للقارة الإفريقية، وتحويل وجهتها الأطلسية إلى مركز للتواصل البشري، يكون محورا للتكامل الاقتصادي ومصدرا للإشعاع القاري والدولي، مشيرا إلى أن الدراسة التي تعكف الوزارة على وضعها، والهادفة إلى تطوير أسطول للنقل البحري التجاري يعزز التكامل الإقليمي والسيادة الاقتصادية الوطنية ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، توجد في مراحلها الأخيرة.
وخلص عبد الجليل إلى أن الغاية تكمن في ضمان توفر المملكة، في أفق سنة 2040، على أسطول بحري قوي وتنافسي.
