عبّرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استغرابها وامتعاضها إزاء “التغييب التام لتمثيلية النساء” في هياكل مجلس المستشارين، معتبرةً أن هذا الأمر يمثل تراجعًا صريحًا عن المبادئ الدستورية الأساسية التي تؤطر عمل هذه المؤسسة.
في سياق التصويت على المستشارات والمستشارين لمناصب المسؤولية البرلمانية، لاحظت الجمعية أن الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين عاكست المبدأ القاضي بإعمال “التمثيلية النسائية” في مختلف أجهزة المجلس، مما يتعارض مع أحكام المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس.
تعتبر الجمعية أن هذا التصويت سلوك تراجعي وغير ديمقراطي، ولا يعكس التوجهات العامة للمملكة المغربية، ولا التراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة التي تم إقرارها في دستور 2011، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، والنظام الداخلي للمجلس، وهو ما أكدت عليه قرارات المحكمة الدستورية المتواترة.
عقب هذا التصويت، الذي أسفر عن انتخاب امرأة واحدة فقط على رأس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج من أصل 18 منصبًا، تعبر الجمعية عن أسفها وخيبة أملها في الطبقة السياسية المنتخبة، والتي كان يُنتظر منها تجسيد توجيهات رئيس الدولة لتعزيز التمثيلية النسائية.
تؤكد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن نضالات الحركة النسائية، التي أقرتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، لن تعكسها إلا مشاركة النساء الفعلية في مواقع القرار العمومي.
ودعت الجمعية الفاعلين السياسيين إلى تجنب تكرار هذه الممارسات التي تضر بصورة المملكة، وتقويض جهود البلاد الرامية لحماية المرأة والنهوض بوضعها على مختلف الأصعدة.
