عبّر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، معتبرًا أنه مشروع “تكبيلي” يهدد الحقوق الأساسية للعمال.
وطالب الاتحاد، في بللاغ، بسحب هذا المشروع فورًا من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. بعدما تمت برمجة مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدًا للمصادقة عليه.
كما أدان الاتحاد، وفق البلاغ ذاته، بشدة تصرفات وزير الشغل، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي الذي تم حول مسودة القانون كان “شكليًا ومغشوشًا”، حيث تم إحالة المشروع على البرلمان دون استكمال النقاش حوله. معتبرًا أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات الحكومة الموقعة في الميثاق الاجتماعي في أبريل 2023.
وأكد الاتحاد، يضيف البلاغ، أن تصرف الوزير يعكس تنصله من آليات الحوار الاجتماعي ويظهر تجاهله لمقترحات الحركة النقابية.
وفي ردة فعل قوية، دعا الاتحاد المناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة والقوى الحية في البلاد إلى التعبئة الشاملة للتصدي لهذا المشروع الذي يعتبره تراجعًا عن الحقوق المكتسبة، ويشكل تهديدًا لحق الإضراب الذي يعد جزءًا أساسيًا من النضال العمالي.
وأكد الاتحاد على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة هذا التحدي، داعيًا الجميع إلى الانخراط في جهود التصدي لهذا المشروع الذي يعتبره مصدرًا للقيود على الحريات النقابية.
