أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشكل محطة مهمة لاستكمال تنزيل البرنامج الحكومي، وخطوة أساسية لمواصلة مسار الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين، بنفس الطموح والإرادة السياسة.
وأكد أخنوش، خلال كلمته ضمن اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء الثلاثاء بالرباط، أن أولويات النصف الثاني من الولاية الحكومية، تخصيص 18 مليار درهم للرفع من وثيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14 مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل.
وأكد أخنوش على أن هذه الإجراءات ملموسة، كما تؤكد الإرادة القوية للحكومة للوفاء بالتزاماتها التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين.
وسيتم، حسب أخنوش، وبموجب قانون المالية، الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، من خلال تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى -3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%، وضبط المديونية في حدود 69%.
