انعقد الجمعة 25 أكتوبر 2024، اجتماع بين مدير الشؤون الإدارية والعامة ومسؤولي الموارد البشرية بالمديرية، ووفد من المكتب الوطني للنقابة، لمناقشة مختلف القضايا المطلبية بالقطاع، وأهمها الإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 698-23-2، الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الاقتصاد والمالية، وبطلب من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT).
وفي مقدمة النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، وفق بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أكد مدير الشؤون الإدارية والعامة استعداد الوزارة لتفعيل المباريات المهنية لموظفي الوزارة الحاصلين على شهادات مطلوبة للتوظيف في درجات محددة، وذلك استنادًا إلى المادة 38 من المرسوم رقم 698-23-2. ومن المقرر أن تبدأ عملية التفعيل في عام 2025 بعد حصر حاجيات المديريات من الموارد البشرية، وتحديد الحصيص المخصص للمناصب في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
كما طالبت النقابة بضرورة تحيين قاعدة بيانات الموظفين الحاصلين على الشهادات العليا، لضمان التوظيف العادل والمناسب.
كما اتفق الطرفان على تنظيم مباريات الكفاءة المهنية في شهر دجنبر 2024، وذلك بعد استكمال إجراءات تحيين الدرجات الوظيفية لدى الأمانة العامة للحكومة، بهدف تحسين مسارات الترقي للموظفين المستحقين.
وفي إطار تطوير القدرات المهنية، طالبت النقابة بتقييم تجربة التكوين الحالية وتطوير برامج التكوين المستمر، مع تعزيز دور معهد المالية ليصبح منارة لتقوية الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها الوزارة. وتبنت الوزارة والنقابة خطة لمراجعة برامج التكوين بما يتناسب مع الحاجيات المتزايدة للموظفين والموظفات.
وفي سياق آخر، اتفق الجانبان على تنظيم حركة انتقالية وطنية سنوية للموظفين، وفقًا للمادة 37 من المرسوم، بهدف مراعاة الحالات الصحية والعائلية وتوفير الاستقرار الاجتماعي للموظفين. وستنطلق أول حركة انتقالية سنوية في شهر يوليوز 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوظائف المختلفة بالوزارة، وكذلك تجارب القطاع العام في المغرب.
كما تمت مناقشة مدونة أخلاقيات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية (المادة 35 من المرسوم)، حيث طالبت النقابة بضمان احترام المعايير الدولية وأخلاقيات الوظيفة العمومية المتعارف عليها، وهو ما أكد عليه مدير الشؤون الإدارية والعامة.
وأخيرًا، تم الاتفاق على استئناف الحوار حول إصلاح منظومة العلاوات خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر المقبل، وذلك في إطار التزام الطرفين بتكريس مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي وآلية مؤسساتية لحل النزاعات وتلبية مطالب الموظفين.
وفي هذا السياق، تقرر عقد اجتماع تفاوضي خلال نفس الأسبوع بحضور الوكيل القضائي للمملكة، لمناقشة القضايا المتعلقة بموظفي الوكالة القضائية.
ويأمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أن تسهم هذه المباحثات في تحقيق مطالب موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ويهيب بالفروع التنظيمية ضرورة مواصلة التعبئة لتحقيق جميع المطالب المشروعة.
