كشفت رسالة للمتهم في قتل رجل أعمال بمدينة آسفي معطيات جد خطيرة عن الجريمة التي راح ضحيتها أحد مقاولي المدينة، بعد العثور على جثته في شقة بالبلاطو بالمدينة الجديدة، خلف المحكمة الابتدائية في آسفي.
وكشفت الرسالة الطويلة، التي توصل “إحاطة.ما”، بنسخة منها، حسب صاحبها، أنه اضطر إلى كتابتها من داخل السجن، لفضح معطيات، اعتبرها “خطيرة” عن الجريمة التي يتشبث بأنه بريء منها، وأن المتورطين فيها مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى ومقاول، ملحا على أنهم عرضوا عليه 200 مليون سنتيم، لعدم تقديم شهادته ضدهم، قبل أن يجد نفسه المتهم الرئيسي في جريمة، قال إنه “لم يقترفها”.
وحسب الرسالة فإنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية برجل الأعمال، الذي قتل بطعنات، وأن الضحية كان يأتمنه على كل أسراره، بما فيها أنه يحتفظ بوثائق خطيرة تتعلق بعمليات “تزوير”، و”ارتشاء”، ومعلومات محملة من حاسوب مسؤول أمني سابق، كان يحتفظ بها في بيته، رغم إحالته على التقاعد.
الرسالة كشفت، أيضا، أن الضحية كان مجرد حارس بسيط، قبل أن يصبح سمسارا، وعاملا في أحد المشاريع السكنية لمقاول ورجل سياسة معروف بالمدينة، مضيفة أن الأخير أسس باسم العامل البسيط شركة للقيام بعمليات مشبوهة وتزوير، وهو ما أتاح له جمع مجموعة من الوثائق التي قد تدين السياسي.
وراكم رجل الأعمال، حسب ما ورد في الرسالة، عداوات أصدقائه القدامى، بسبب طموحه في الحصول على عدة امتيازات في صفقات عمومية، إذ أسس شركة للحراسة الخاصة والنظافة، وشركة عقارية، ما أدخله إلى عالم رجال الأعمال من باب الواسع.
وحاول الضحية أن يقلب الطاولة على المسؤولين الأمنيين والسياسي، بتهديدهم باستخدام الوثائق التي يحوزها ضدهم، إلا أنهم لم يرضخوا لطلباته، ليشرعوا في تهديده إن لم يمدهم بكل النسخ التي يتوفر عليها من الملفات التي يحتفظ بها.
وقال المتهم، في رسالته، إن القتيل عاش أسابيع عصيبة بعد أن لمس جدية أعدائه، الذين حاصروه من كل جهة، ليراكم ديونا، ويصبح في قلب أزمات مالية ومشاكل كثيرة ظل يتخبط فيها إلى يوم في حياته.
وعن يوم الجريمة، كشفت الرسالة أن الضحية اتصل بالمتهم ليطلب إليه موافاته في أحد مقاهي مدينة آسفي، وهناك التقاه مع مسؤول أمني متقاعد، قبل أن يستقل الثلاثة سيارة الأمني، غير أن الضحية بدأ في لحظة في البكاء، وطالب بالنزول من السيارة، لينزل معه صديقه، مضيفا في رسالته، أنه أصر على مرافقة الضحية إلى شقة في ملكية زوجته الثانية، غير أن رجل الأعمال كان يحاول التخلص منه بأي طريقة. وعند الوصول إلى باب المرآب طالب الضحية من المتهم بقتله، بجلب فنجاني قهوة من مقهى مجاور، إلا أنه عند عودته لم يجد الضحية، ليدخل العمارة بحثا عنه في الشقة، وهناك صادف مسؤول أمني.
وقال المتهم إنه ما أن دخل الشقة حتى اصطدم بجثة الضحية مضرجة في الدماء، ليصاب بحالة صدمة، لم يستفق منها إلا عندما سكب المسؤول الأمني الماء على وجهه، قبل أن يشرع في محاولة لشراء صمته بـ200 مليون سنتيم، وهي العملية التي تمكن المتهم، حسب مزاعمه، من تصويرها عبر هاتفه المحمول.
ولأنه وثق في مسؤول أمني آخر، قال المتهم إنه انتقل إلى بيته وعرض عليه الشريط الذي يظهر وجه القاتل الحقيقي والأشخاص الذين كانوا معه في الشقة، غير أن الأخير كان هو الآخر في لائحة المتورطين، حسب الرسالة، في تصفية رجل الأعمال، ليتم اختطاف المتهم وطعنه وسرقة هاتفه.
تفاصيل توجيه الاتهام إلى صاحب الرسالة، جاءت في اليوم الموالي، بعد أن رفض ادعاء أنه تعرض للضرب على يد أحد ذوي السوابق، وألح على أن تاجر مخدرات على علاقة بالمسؤول الأمني هو من طعنه وسرق هاتفه الذي يحمل صورا تبين القاتل الحقيقي.
التفاصيل التي وردت في الرسالة رددها المتهم، على قاضي التحقيق، وطالب بالكشف عن المكالمات الهاتفية للمسؤولين الأمنيين والسياسي والضحية وزوجته الثانية، غير أن طلبه قوبل بالرفض مرتين، ما جعله يلجأ إلى كتابة رسالة مفتوحة إلى الرأي العام.