وجهت عائلة قاضي، من القضاة الثلاثة الذين شملهم قرار العزل، عتابا إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لأنه لم يحميه في المرحلة التي احتاج فيها الحماية من المجلس الأعلى للقضاء ومن وزارة العدل. وقال أحد أقارب أحد القضاة المطرودين إن الرميد توصل بمعلومات طبية كافية عن القاضي من أقاربه، وأكدوا له أنهم حاولوا أن ينقلوه إلى المسشتفى من أجل العلاج، غير أنه أنكر، كأي مريض نفسيا، مرضه.
وكان الرميد، يقول قريب القاضي، طالب بإجراء خبرة طبية للقاضي، وتوصل بتقرير يشير حرفيا إلى أنه لا يمكن الجزم بأن صحة القاضي النفسية والعقلية، سليمة أو معتلة، وأنه يجب إخضاعه إلى جلسات أخرى للحسم في المسألة، وفي الوقت الذي انتظرت الأسرة أن تلتزم الوزارة بالتقرير الطبي وتحمي القاضي، وذلك بمتابعة حالته الصحية عن كثب في المحنة التي يمر منها بعد أن خدمها ل18 سنة، اختارت أن تصفق لقرار عزله.
واتهم القريب الوزارة بالتخلي عن القضاة في الأوقات التي يحتاجونها فيها، وحالة القاضي دليل قاطع على ذلك. مضيفا أن أسرته عجزت عن نقله بغير إرادته للعلاج، لأنه يتمتع بالامتياز القضائي، رغم أنها شرحت للوزير وضعية القاضي، وحكت له عن الأعراض التي ظهرت عليه، ضمنها اضطرابات سلوكية، غير أن الرميد اختزل محاربة الفساد في عزل القضاة المرضى نفسيا والتخلي عنهم وقت الشدة، غير مكترثة لمصيرهم ومصير أسرهم.
والحالة الثانية تتعلق بقاضي العيون، الذي أظهر سلوكات غريبة، أقرت الوزارة أنه مريض نفسيا، ورغم ذلك لم تقف إلى جانبه، ورحبت بقرار المجلس الأعلى للقضاء، دون أن تحميهما.
