حددت غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 27 نونبر القادم، أول جلسة لمحاكمة المتهمين في ملف “كازيو السعدي”، بعد البت فيه من لدن قضاة مجكمة النفض بالرباط، على خلفية متابعتهم بجنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والرشوة.
وفي ذات السياق، كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعة المغربية لحماية المال العام على حائط حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “وأخيرا محكمة النقض تدرج ملف وقضية كازينو السعدي بجلسة 27 نونبر 2024، قضية عمرت أزيد من 15 سنة أمام القضاء، وهي القضية التي أدين فيها منتخبون هم قياديون ببعض الأحزاب وتقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية من اجل تبديد واختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب اليه”.
وكانت غرفة الجنابات الاستئنافية لدى لدى نفس المحكمة ق بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن نفس المحكمة في حق “عبد اللطيف أبدوح” الرئيس السابق لمقاطعة “جليز” والقيادي بحزب الاستقلال، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته بعدة جنايات.
وتوبع “أبدوح” في وقت سابق، طبقا لمقتضيات فصول المتابعة والدعوى العمومية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاث مقاولين، بتهم الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت في وقت سابق “عبد اللطيف أبدوح” بخمس سنوات سجنا نافدا إضافة إلى الصائر والاجبار، مع الحجز على شقتين ومحلين تجاريين في ملكيته بإحدى الإقامات السكنية، تم اعتبارها بمثابة رشوة تسلمها أبدوح من المقاول “ع.م”، في الوقت الذي أدانت فيه سبعة مستشارين جماعيين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهم، بالإضافة إلى صاحب الإقامة المذكورة الذي أدين هو الأخر بسنتين سجناء نافذا.
