أكد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مساء الأربعاء، في الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي للطيران بمراكش 2024 في نسخته السابعة، والذي يُقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن رؤية الملك المتبصرة حلقت بصناعة الطيران المغربي عاليا، ومكنت المملكة المغربية خلال 25 سنة، من الاعتماد على استراتيجيات صناعية وإصلاحات هيكلية، (مكّنت) من تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز الكفاءات، وإنشاء مرافق متجددة متعددة للتدريب والبحث، ورفع تنافسية هذا القطاع.
وبهذه المناسبة، رحب لوديي بحضور هذا الحدث، الذي أصبح موعدًا مهمًّا ومتميزًا يساهم في تطوير وتقدم قطاع الطيران. مضيفا: “نلتقي اليوم في هذه الفعالية التي تتميز بالحضور الكبير لعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي نحتفي بحضورها معنا”.
وأضاف: “كما تتميز هذه الفعالية بالحضور الهام لشركائنا المحليين والدوليين الذين ساهموا بفعالية في إثراء هذه الدورة، إذ أصبح هذا المعرض موعدًا دوليًا متميزًا ومنصة للتبادل المثمر وعقد شراكات استراتيجية بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين”.
وزاد: “يُعد هذا المعرض أيضًا فرصة لدفع الديناميكية القوية لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال والتعرف على التحديات التي يواجهها القطاع، وكذلك الرهانات المختلفة التي تُميّز تطوره، والجهود التي تتطلبها تنويع العروض الاستثمارية وتطوير البنية التحتية. وتهدف هذه الفعالية أيضًا إلى عرض أحدث المنتجات في قطاع صناعة الطيران وإتاحة الفرصة للدول المشاركة في هذا المعرض، وخاصة الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة، للاطلاع على التطورات التقنية وأحدث التكنولوجيات والابتكارات”.
وفي إطار التحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي تتمثل في تنويع مجالات التطوير نحو الصناعات المدنية والدفاعية، لفت لودي، أن المملكة عملت على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالصناعة الدفاعية، “لا سيما بإصدار القانون المتعلق بالمعدات والتجهيزات الدفاعية، والذي شكّل لبنة أساسية مهدت لدخول المغرب مجال الصناعة العسكرية. بالإضافة إلى تعميم أنشطة هذا القطاع بما يستفيد من مجموعة من الإجراءات المهمة لدعم الاستثمار ذي الطابع الاستراتيجي وفقًا للقانون الإطاري، وهو ميثاق الاستثمار. يهدف هذان الإطاران القانونيان إلى تمهيد الطريق لإنشاء صناعة دفاع وطنية عامة وصناعة الطائرات العسكرية بوجه خاص، على غرار ما عرفه مجال صناعة الطيران المدني على الصعيد الوطني”.
وأضاف: “من خلال هذين النصين التشريعيين، سيتم أيضًا تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التكامل بين القطاعين المدني والعسكري، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، شهدت المملكة المغربية تحولًا نوعيًا جديدًا في مسارها نحو تطوير قدراتها الدفاعية من خلال إنشاء منطقتين صناعيتين للدفاع من أجل استقبال مشاريع استثمارية تهم هذا القطاع. ويُعد هذا الإنجاز عاملًا إضافيًا يساهم تدريجيًا في تعزيز الاستقلالية الدفاعية للمملكة وتقليل اعتمادها الكلي على المصادر الخارجية لتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمركبات”.
وفي هذا السياق، أكد لوديي أن المملكة تعتمد في جذب هذا النوع من الصناعات على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بالمجال العسكري، “مع تعبئة الفاعلين العموميين والأفراد المحليين للدخول في شراكات مع المستثمرين الأجانب. ويُعدّ الانفتاح على أسواق أجنبية متنوعة وعدم الاقتصار على مزودين محدودين أحد العوامل التي ساعدت على تعزيز التنافسية من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية استعدادًا لوضع أسس صناعة دفاع وطنية من خلال تحفيز الموردين الأجانب على إقامة مشاريع استثمارية مع شركاء محليين أو تشجيع نقل التكنولوجيا لفائدة المستثمرين الأجانب، بما يساعد الفاعلين المحليين على تحقيق المشاريع الاستثمارية الوطنية”.
ومنذ انطلاق دورته الأولى سنة 2008، أوضح لوديي، أن المعرض الدولي للطيران بمراكش، عرف إشعاعًا متزايدًا من خلال دوراته المتعاقبة المختلفة، “وتمكن من أن يتموقع كوجهة متميزة في مجال صناعة الطائرات على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك صناعة الطائرات المدنية والعسكرية، حيث أصبح هذا المعرض منتدى لمواكبة التطور السريع للقدرات ونقل التكنولوجيا والابتكارات في هذا القطاع”.
وفقًا للتوجيهات والرؤية الملكية المتبصرة، يضيف لوديي: “حقق المغرب خلال السنوات الـ 25 الماضية نجاحات كبيرة وقفزة نوعية في تطوير قطاع صناعة الطائرات، ما جعل هذا القطاع يتيح آفاقًا واعدة للشركات الدولية الرائدة في هذا المجال. وتتمثل طموحاتنا الكبرى في تطوير هذا القطاع ليشمل أيضًا قطاع الطيران العسكري في الأراضي القوية للمملكة المغربية، بهدف تعزيز سيادتها الوطنية في مجال صناعة الطائرات، على غرار النجاح الذي حققه قطاع صناعة السيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار عمقه الإفريقي والعربي، من أجل التموقع كمنصة إقليمية تقوم على علاقات شبكية متميزة وتعاون مع جميع الدول، وخاصة الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة، مما يمكّنها بلا شك من لعب دور فعال في خدمة الأهداف المشتركة وتطوير التعاون الإقليمي”.
