أفادت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، الخميس بالدارالبيضاء، أن المغرب لا يزال أمامه مشوار طويل لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، خاصة في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت رحاب، خلال مشاركتها في ندوة تحت موضوع “أي وضع لحقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية؟”، إلى أن الإصلاحات في قانون الأسرة خطوة إيجابية، لكنها لا تفي بجميع تطلعات النساء المغربيات اللاتي ما زلن يعانين من تحديات عديدة تعوق مشاركتهن الفاعلة في التنمية.
وذكرت رحاب أن المرأة المغربية ما زالت تواجه تفاوتات في الأجور وصعوبة الوصول إلى فرص العمل، مع هيمنة الوظائف الهشة وغير المنظمة على فرص العمل المتاحة لهن، مما يضعهن في هامش الاقتصاد غير الرسمي.
وأضافت أن الفجوات في الحصول على خدمات أساسية مثل التعليم والصحة لا تزال قائمة، خصوصاً في المناطق القروية مقارنة بالمدن.
وأشارت إلى أن التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب، إلى جانب منظمات حقوقية، تؤكد أن المرأة تظل في هامش التنمية رغم مساهمتها الكبيرة في إنتاج الثروة الوطنية.
واختتمت رحاب تصريحها بالتأكيد على ضرورة مراجعة السياسات العمومية لتشمل سياسات واضحة وداعمة تركز على حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر بيئة تضمن تكافؤ الفرص، وذلك لضمان مساهمة فعالة للمرأة في المجتمع، وبناء مستقبل أكثر شمولية وعدالة للجميع.
من جهته، أشار الأستاذ الجامعي عزيز مشواط، رئيس مؤسسة “منصات” للأبحاث والدراسات الاجتماعية، إلى أن الندوة تأتي في سياق النقاش الحالي حول وضع المرأة في المغرب، خصوصاً في ما يتعلق بحقوقها.
وأوضح أن الاهتمام ينصب على نتائج البحث الميداني الذي أجري حول تمثيلات الحضور النسائي في المجال العام.
وأكد مشواط أن البحث كشف عن تواجد النساء في عدد كبير من المناصب والمسؤوليات في المجال العام، ولكن هذا التمثيل ما زال مشوباً بطابع غير حقيقي، حيث تُحصر وظائف النساء في الفضاء الخاص أكثر من الفضاء العام.
وأبرز أن المهمة الأساسية تكمن الآن في عرض هذه النتائج لتوجيه السياسات العامة نحو مقاربة أكثر عقلانية، تأخذ في الحسبان التغيرات التشريعية والقانونية المرتقبة.
بدورها، أعربت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لحركة “من أجل ديمقراطية المناصفة”، عن سعادتها بالمشاركة في الندوة التي نظمتها منظمة النساء الاتحاديات، مؤكدةً أن هذه الندوة تعقد في ظرف تاريخي مهم لمناقشة دور المرأة في التنمية، خاصة بعد تراجع مؤشرات التنمية الذي أكدته تقارير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط والمنظمات الدولية.
وأشارت الرباح إلى أن هذا السياق يعتبر بالغ الأهمية نظراً للتعديلات الحكومية التي طالت العديد من القطاعات، مشيرةً إلى أن مرور ثلاث سنوات على تنفيذ البرنامج الحكومي يستدعي إعادة تقييم بعض توجهاته الأساسية.
ولفتت إلى أن القطاعات التي تعاني من الإهمال، وخصوصاً القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن تحظى بالأولوية في الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن النساء والشباب هم أول ضحايا هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الرباح أن المرأة المغربية تعاني اليوم من الفقر والهشاشة، فضلاً عن الأعباء الثقافية المتوارثة، التي تظهر بوضوح في القوانين مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
ودعت إلى ضرورة العمل الجاد لضمان مساهمة المرأة في صنع القرار والسياسات العامة، ولتحقيق سياسات تستجيب لحاجات النساء والرجال، والأطفال من الجنسين، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
