طرح وزير العدل عبداللطيف وهبي، آراء حول ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والمفاهيم المجتمعية المتعلقة بالطلاق.
وأفاد وهبي من خلال جوابه على سؤال أحد المستشارين البرلمانيين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حول ارتفاع ظاهرة الطلاق بالمغرب، (قال) أن “الطلاق والزواج هما خيارات شخصية يجب أن تتاح للإنسان بحريّة، لأن كلاهما قد يكونان إيجابيين حسب ظروف الأفراد، حيث كان الطلاق يُعتبر سابقًا فعلًا “مشينًا” اجتماعيًا، لكنه يمكن أن يكون حلاً إنسانيًا لمشاكل مستعصية بين الزوجين”.
واقترح وهبي، أنه يجب أن يتمتع الشخص بحرية اتخاذ مسار حياته، سواء باختيار الزواج أو الطلاق، مؤكدا أن ما يهم في النهاية هو تحقيق الخير للطرفين.
وتابع: “إن الاتفاق أو الاختلاف في الحياة الزوجية يمكن أن يكون طبيعيًا، ويجب أن يُترك القرار للفرد، سواءً أراد البقاء متزوجًا أو التوجه نحو الطلاق”.
كما انتقد وهبي، الأساليب التقليدية، مثل “مجلس العائلة”، التي كانت تتبع في تسوية النزاعات بين الزوجين، لافتا أن الدراسات أظهرت أن هذه المجالس كانت تزيد من تعقيد الأمور، خاصةً عندما تتدخل أطراف من العائلة كالأعمام والأقارب، مما يحول النزاع إلى مشكلات أكبر بين الأطراف العائلية.
بدلاً من ذلك، اقترح وهبي إدخال الوساطة عبر القطاع الخاص أو المجالس العلمية لتجنب هذه النزاعات.
كما يقترح وهبي تعديل الإجراءات القضائية في حالات الطلاق لتكون أكثر خصوصية وسرية، بحيث تُعقد الجلسات في مكاتب مغلقة لرئيس المحكمة بدلاً من الجلسات المفتوحة، حفاظًا على خصوصية الأطراف ومنع الإحراج.
كما استعرض وزير العدل، إحصائيات حول الطلاق، مثل وجود حوالي 24 ألف حالة طلاق في السنة، مقارنة بأرقام الزواج التي تصل إلى 240 ألف حالة، والتي اعتبرها غير مقلقة.
وأشار وهبي، إلى أن الطلاق التوافقي، يمثل جزءًا كبيرًا من حالات الطلاق، وهو ما يعكس تطورًا في الوعي والرقي في حل الخلافات الزوجية.
