أصدر مجلس المنافسة في المغرب تقريرًا جديدًا حول تطبيق تعهدات الشركات التسعة الكبرى، وأداء قطاع المحروقات خلال الربع الثاني من عام 2024.
وكشف تقرير مجلس المنافسة، عن تطورات هامة تتعلق بزيادة عدد الشركات المستثمرة في هذا القطاع الحيوي، وتراجع هوامش أرباح الشركات الكبرى، إضافة إلى ارتفاع عائدات الدولة من ضرائب المحروقات.
ويعد هذا التقرير جزءًا من جهود المجلس لمتابعة تعهدات الشركات التسعة التي تسيطر على الحصة الأكبر من السوق، وتقييم تأثير سياساتها على المستهلكين والمشهد الاقتصادي في المغرب.
توسع ديناميكي في القطاع
تظهر بيانات التقرير زيادة ملحوظة في عدد الشركات العاملة في قطاع المحروقات، حيث بلغ عددها 31 شركة بنهاية يونيو 2024.
ويشير هذا التوسع، وفق التقرير إلى ديناميكية القطاع وقدرته على جذب استثمارات جديدة، مما يعزز من تنافسية السوق ويتيح مزيدًا من الخيارات للمستهلكين.
ويمثل هذا النمو استجابة واضحة للإقبال المتزايد على خدمات المحروقات في المغرب، معزّزًا بانتشار شبكات التوزيع الحديثة وافتتاح محطات جديدة.
سيطرة الشركات الكبرى
على الرغم من هذا التوسع، لا تزال الشركات التسعة الكبرى تحافظ على هيمنتها على السوق، حيث تستحوذ على حوالي 85% من واردات الغازوال والبنزين.
وتؤدي هذه الشركات دورًا رئيسيًا في تزويد السوق باحتياجاته من الوقود، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكات التوزيع واسعة النطاق التي تغطي مختلف جهات المملكة.
ومكّن هذا الوضع، وفق التقرير دائما الشركات الكبرى من توسيع حصصها في السوق، مع مراعاة تحسين مستويات الخدمة في جميع الفروع التابعة لها.
زيادة في عدد المحطات وتحسين الخدمة
شهد المغرب افتتاح 36 محطة جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، منها 28 محطة تعود للشركات التسعة الكبرى.
ويعد هذا التوسع في البنية التحتية للمحطات جزءًا من استراتيجية الشركات للتوسع جغرافيًا وتقريب الخدمات من المواطنين.
فزيادة عدد المحطات تعني سهولة وصول المستهلكين إلى الوقود في مختلف المناطق، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد وتقليل الازدحام في بعض النقاط التي عرف ازدحاما كبيرا.
تراجع في الأسعار وانخفاض هوامش الربح
استجابةً لتراجع تكلفة الشراء، قامت الشركات الكبرى بتخفيض أسعار الغازوال والبنزين محليًا بمقدار 0.66 درهم للغازوال و0.33 درهم للبنزين.
وتعد هذه الخطوة إيجابية للمستهلكين، حيث تُساهم في تخفيف العبء المالي عنهم. كما أظهر التقرير انخفاض هوامش الربح للشركات، حيث انخفضت هوامش أرباح الغازوال من 1.46 درهم إلى 1.21 درهم لكل لتر، فيما انخفضت هوامش البنزين من 2.07 درهم إلى 1.79 درهم لكل لتر.
ويعكس هذا الانخفاض مرونة الشركات وتجاوبها مع التغيرات في التكاليف العالمية، مما يمنح المستهلكين فرصة للحصول على أسعار تنافسية.
عائدات ضريبية متزايدة
من بين النتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير، ارتفعت مداخيل الدولة من ضرائب المحروقات خلال الربع الثاني من 2024، حيث بلغت 7.19 مليار درهم مقارنة بـ6.41 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
