عقدت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت 9 نونبر الجاري، اجتماعا هاما بمقر مجلس النواب، بناءً على دعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل ورئيسي اللجنتين البرلمانيتين، إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض البرلمانيين.
وحسب بلاغ مشترك، بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تضمن اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول أهمية مهنة المحاماة ومكانتها ودورها المحوري في تعزيز منظومة العدالة.
وأكد وزير العدل على ضرورة العمل التشاركي لإنجاح برامج الإصلاح، مرحباً بانخراط جمعية المحامين في هذه الجهود الفعّالة، مبرزا أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري، داخل منظومة العدالة، وأيضا على المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي.
من جهته، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا تشريعية تتعلق بمهنة المحاماة وأهمية تطوير القوانين المرتبطة بها.
واتفق الطرفان على عدة نقاط أبرزها تأسيس حوار دائم بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين وفق جدول أعمال محدد، حيث سيتم توثيق أعمال هذه اللجان بعرض نتائجها لاحقاً، وكذا بدء اجتماعات اللجان الموضعية ابتداءً من يوم الاثنين 11 نونبر 2024 لمواصلة مناقشة القضايا التي وعد وزير العدل بطرحها مع الجهات المعنية.
وفي ختام اللقاء، أثنى الطرفان على مبادرة مجلس النواب لعقد هذا الاجتماع، مشددين على أهمية التعاون بين كافة الأطراف لدعم قضايا العدالة وتحقيق الإصلاحات المنشودة في القطاع.
