قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، الأحد، إيداع خمسة مستشارين ومستشارات من مجلس الجماعة الحضرية للقنيطرة، الذين سبق توقيفهم، السجن، من ضمنهم مرشح لرئاسة الجماعة.
وقرر الوكيل العام إيداع (م. ت.) عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، و(ع. م.) عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي، السجن المحلي بالقنيطرة.
فيما تم إيداع كل من الميتشارات (ن. د.) عن حزب التجمع الوطني للاحرار، و(خ. ن.) عن حزب التقدم والاشتراكية، و(ب. ب.) عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
ويتابع المعنييون بتهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.
ومن المقرر أن تنطلق جلسات محاكمة المعتقلين إما الاثنين أو الأربعاء القادم باستئنافية القنيطرة.
وانتهى السباق من أجل نيل رئاسة مجلس مدينة القنيطرة نحو مسار آخر، باعتقال مرشح بارز للرئاسة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ومستشارات ومستشارين آخرين معه.
وكانت عمالة إقليم القنيطرة أعلنت فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة الخميس 7 نونبر 2024، وذلك بعدما تم عزل الرئيس السابق أنس ابوعناني من منصبه بقرار قضائي قبل أشهر.
وبعد يوم من ذلك، أوقفت السلطات عددا من المستشارين الجمعة، ليقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة الأحد 10 نونبر 2024 إيداع جميع المستشارين والمستشارات الموقوفين السجن.
وبدأ مسار اختيار رئيس جديد للقنيطرة، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل رئيس مجلس مدينة القنيطرة، أنس البوعناني من الرئاسة المجلس، واثنين من نوابه منتصف شتنبر الماضي.
واندلعت الأزمة في المجلس المحلي للقنيطرة في شهر يوليوز الماضي، عندما قرر عامل الإقليم يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، توقيف البوعناني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نوابه.
ويتعلق الأمر بنائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الگامح، حيث تمت إحالتهما رفقة الرئيس على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل العزل.
النائبين الموقوفين مع الرئيس، مكلفين بالتعمير، حيث يشغل النائب الگامح مهمة مكلف بالتعمير في منطقة الساكنية، والنائبة العزري عن منطقة معمورة.
وينتمي النائب الگامح لحزب التقدم والاشتراكية، فيما تنتمي النائبة العزري لحزب الاستقلال.
