عقد التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة اجتماعًا مستعجلًا،مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الأحد 10 نونبر 2024، لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون المالية، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب مخالفته لبعض بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة سابقًا، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى حماية حقوق موظفي قطاع الصحة وضمان استقرارهم الوظيفي.
وجاء هذا الاجتماع، وفق بلاغ مستعجل للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، بعد سلسلة من التحركات والبيانات النقابية، حيث أبدى التنسيق النقابي استياءه من مشروع القانون الذي اعتبره مساسًا بمركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي، مما خلق حالة من الاحتقان داخل أوساط الشغيلة الصحية.
وطالب التنسيق النقابي، في هذا الاتجاه، بتعديلات جوهرية تحمي حقوق العاملين في القطاع وتضمن الالتزام باتفاق 23 يوليوز 2024 الذي يقرّ بمركزية هذه المناصب.
على هذا الصعيد، أكد وزير الصحة خلال الاجتماع التزامه بالعمل على تنفيذ جميع بنود الاتفاق في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن الوزارة، بالتعاون مع باقي القطاعات الحكومية، كانت تعمل على إيجاد حلول قانونية لضمان مركزية المناصب المالية وصيانة صفة الموظف العمومي.
ومن المتوقع، حسب البلاغ ذاته، أن تُعرض هذه المقترحات يوم الثلاثاء 12 نونبر على مجلس النواب للنقاش والمصادقة، مما اعتبره التنسيق النقابي مؤشرًا إيجابيًا نحو الترجمة الفعلية لبنود الاتفاق.
وقال التنسيق النقابي بأنه سيواصل متابعة المسار التشريعي لمشروع القانون، مؤكدًا على اتخاذ كافة التدابير النضالية في حال عدم تلبية مطالب الشغيلة الصحية، وداعيًا القواعد النقابية إلى الاستمرار في التعبئة استعدادًا لأي خطوات تصعيدية مستقبلية.
ويأمل العاملون في قطاع الصحة أن يكون هذا الاجتماع خطوة نحو معالجة مشكلاتهم المهنية، وتحقيق استقرار وظيفي يمكنهم من تقديم خدماتهم الصحية في ظروف مهنية تليق بتضحياتهم ومسؤولياتهم.
