أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة تعمل على دعم منصة “رخص” بشكل مستمر، حيث تعد الوكالات الحضرية جزءًا أساسيًا في مسطرة الترخيص.
وفي ردها على السؤال رقم 4199 المتعلق بتعثرات المنصة الرقمية لرخص البناء، والمقدم من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 11 نونبر 2024، ذكرت المنصوري أن الوزارة تعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية لتقييم أداء المنصة وتحسين مؤشرات أدائها.
وأكدت أن هذه اللقاءات أدت إلى، تقليص الآجال، وتبسيط المساطر، وتحقيق الشفافية بشكل أكبر.
وأشارت الوزيرة إلى إجراءات جديدة لدعم المنصة تشمل، تحسين عملية تحديد المواعيد، من خلال اختيار برنامج اللجان، والاختتام التلقائي للجنة، مما ساهم في تفادي الملاحظات المتكررة وتقليص الآجال، فضلا عن تطبيق مبدأ “السكوت بمثابة الموافقة”، الذي تم إقراره بموجب القرار رقم 23-1839 تطبيقاً لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
كما ذكرت الوزيرة أن المنصة توفر للمهندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقني لأعضاء اللجنة، ويتلقى عبر البريد الإلكتروني محاضر اللجان التفصيلية.
وأكدت الوزيرة استعداد الوزارة لاقتراح المزيد من التحسينات على المنصة لتطوير أدائها وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
