أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن وثائق التعمير فرصة لأخذ بعين الاعتبار المخططات الجماعية للتنمية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن السؤال رقم 5581 حول “عدم إدراج الأسواق كأولوية في وثائق التعمير” طرحه الفريق الاشتراكي، حلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 11 نونبر الجاري، أن برمجة المرافق العمومية، تتم ضمن وثائق التعمير بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، وذلك خلال جميع مراحل إعدادها، على مستوى اللجنة التقنية تحت رئاسة السلطة المحلية، وعلى مستوى مداولة الـــــمجالس الترابية، وكذلك خلال مرحلة البحث العلني، ثم على مستوى اللجنة اللامركزية.
وذكرت الوزيرة، أنه ابتداء من سنة 2022، تم استصدار جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة ومواكبة للدينامية العمرانية والاقتصادية تعتمد على الحرص على تطبيق دوريات 2016، وفاتح مارس 2022 المتعلقة بمقتضيات شبكة المعايير الحضرية الجديدة للمرافق العمومية بما فيــــــها الفضاءات التسويقية والــــــمــــرافق التجارية، والمساهمة بـ10% لكل عقار خاص يتجاوز 5.000 متر مربع لإنجاز الـــــمرافق العمومية.
