قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الخميس بباكو، إن التأمين المناخي يشكل عنصرا أساسيا للوقاية من الكوارث.
وأكدت بنعلي في مداخلة خلال لقاء مواز، نظم على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) حول موضوع: “من الهشاشة إلى المرونة – ضمان الوقاية من التغيرات المناخية”، على ضرورة توسيع نطاق الولوج إلى التأمين من أجل مواجهة انعكاسات الكوارث المرتبطة بالمناخ، ولاسيما بالنسبة الأشخاص الأكثر هشاشة.
وأضافت الوزيرة خلال هذا الحدث الموازي الذي انعقد برواق البنك الدولي، بشراكة مع صندوق النقد الدولي، وصحيفة فاينانشال تايمز، أن “التأمين المرتبط بالمناخ سيصبح غير متاح على نحو متزايد، حتى بالنسبة للطبقة المتوسطة”.
وأبرزت في هذا السياق، التجربة الناجحة للمغرب عقب زلزال 2023، من حيث القدرة على الصمود وتعويض السكان المتضررين، مذكرة بإحداث المملكة لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، كآلية “أساسية” في إطار نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وأبرز المدير العام لصندوق التأمين ضد مخاطر الكوارث في الكارايبي، إسحاق أنتوني، من جهته، أن التأمين يمكنه أن يشمل عددا من الظواهر من قبيل الأعاصير، والزلازل، والأمطار الطوفانية، مشيرا إلى الحاجة إلى حكامة جيدة و استقرار مالي لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعويض ضحايا الكوارث المرتبطة بالمناخ.
من جانبها، شددت رئيسة استراتيجية التنمية المستدامة والتغير المناخي بشركة “Marsh”، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز نظام التأمينات، نظرا لضعف الولوج إلى آليات الصمود، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع في بلورة برامج التمويل المناخي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) المنعقدة ما بين 11و 22 نونبر، تسلط الضوء بالأساس على التمويل المناخي نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الأرواح وسبل العيش في مواجهة الآثار المتفاقمة للتغير المناخي، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
