أفاد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن إطلاق خط القطار فائق السرعة سيدخل إلى الخدمة في النصف الأول من 2018، ما يمثل تأخرا بحوالي سنة عن الموعد الذي كان محددا سابقا عند الإعلان عن المشروع. واعتبر المسؤول الأول بالمكتب، خلال ندوة صحافية لتقديم حصيلة نشاط المكتب في السنة الماضية، أن مثل هذا التأخر عاد ومقبول في مشاريع من هذا الحجم.
وأكد، في هذا الصدد، أنه يعتبر أكبر مشروع سككي في إفريقيا، سواء من ناحية حجم الأشغال، أو كبر المنشآت المزمع إنجازها، على غرار قنطرة الحاشف التي ستنجز في الجزء الشمالي من المشروع على طول 3.5 كيلومترات، وبذلك تكون المنشأة الأولى ضمن مشاريع البنيات التحتية التي ستنجز بالمغرب بغلاف مالي يصل إلى مليار و 310 ملايين درهم. وبرمج المكتب، خلال السنة الماضية 6 ملايير درهم من الاستثمارات، سيخصص الجزء الأكبر منها لمشروع الخط فائق السرعة، على أن يوظف المبلغ المتبقي لتحديث وإعادة تأهيل الشبكة.
وثمن لخليع النتائج المالية المسجلة خلال السنة الماضية، بخصوص نشاط المكتب، مشيرا إلى أن القطارات تمكنت من تأمين النقل لأزيد من 39 مليون مسافر، ما يمثل زيادة بنسبة 4 %، بالمقارنة مع عدد المسافرين المسجل في 2013، ما مكن المكتب من تحقيق رقم معاملات بقيمة إجمالية ناهزت مليار و 450 مليون درهم عن نشاط نقل المسافرين. وأمن المكتب نقل 34.6 مليون طن من البضائع، خاصة السيارات والحبوب، والمحروقات، والفحم، برقم معاملات وصل إلى مليارين و 130 مليون درهم. لكن رغم النتائج الإيجابية، سجل تراجع في النشاط في العموم، إذ تراجع من 3 ملايير و 800 مليون درهم، إلى 3 ملايير و580 مليون درهم. وأرجع لخليح ذلك، بالدرجة الأولى، إلى تقلص رقم المعاملات المحقق مع المجمع الشريف للفوسفاط، الذي أصبح ينقل جزءا من الفوسفاط المستخرج عبر أنبوبه الخاص، وسيتمكن المجمع من نقل كل منتوجه عبر هذا الأنبوب. لكن لخليع أبدى تفاؤله بنتائج المكتب المستقبلية بالنظر إلى الإقبال المرتقب على القطارات بعد انتهاء الأشغال. وفي هذا الصدد برر لخليع تراجع نسبة ارتباح مستعملي هذه الوسيلة للتنقل من 78 إلى 75 %، إلى الأوراش المفتوحة في بعض المحاور الرئيسية، ما يؤثر على السير العادي للقطارات وينعكس على مستوى الرضا لدى المستعملين.
إطلاق القطار فائق السرعة سيتأخر بسنة
