أكد عبداللطيف وهبي، وزير العدل، الأربعاء بالرباط، أنه تم الاتفاق على رؤية موحدة وخطة عمل واضحة، ومن المتوقع أن تكون هذه الإجراءات جاهزة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأوضح وزير العدل، من خلال تصريح صحافي، عقب اجتماع تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور مندوب إدارة السجون وممثل النيابة العامة وممثل السلطة القضائية، إضافة إلى ممثلي مجموعة المؤسسات بوزارة المالية و صندوق الإيداع والتدبير، أن المناقشات تمحورت حول تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، فيما يخص القيد الإلكتروني، وفيما يهم العمل الاجتماعي.
وأضاف الوزير، أنه تم التطرق أيضا إلى الاحتياجات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بهدف تحقيق الحماية أولاً ومنح المواطنين فرصة ثانية.
وتابع: “كما تمت الإشارة إلى حماية النساء من العنف وتوفير الحماية للأطفال الذين قد يرتكبون أفعالاً معينة نتيجة لأنشطة رياضية أو غيرها”.
وخلص وهبي إلى القول، أنه تم الاتفاق على رؤية موحدة وخطة عمل واضحة، “ومن المتوقع أن تكون هذه الإجراءات جاهزة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
في هذا الاتجاه، أفاد بلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وأوضح البلاغ أن التفعيل القضائي للعقوبات البديلة ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
