التأم خبراء ومهنيون في مجال الصناعة وباحثون، الجمعة بالجديدة في ندوة وضعت نصب عينيها استكشاف حلول بشأن التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية بشأن إنتاج مواد البناء.
وركزت الندوة، المنعقدة في إطار المعرض الدولي للبناء (2024 SIB)، المنظم إلى غاية يوم غد الأحد ، على رهانيين أساسين يتمثلان في إزالة الكربون والإجهاد المائي.
في هذا السياق، أبرز المتدخلون أهمية الوعي الجماعي ومباشرة إجراءات ملموسة من أجل جعل قطاع البناء أكثر استدامة، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحاجة الملحة لإعادة النظر في طرق إنتاج مواد البناء من أجل مواجهة التحديات البيئية على المستوى العالمي.
في هذا الصدد، تناول عبد الإله الشاطر، الخبير في مجال إزالة الكربون، الجهود التي يبذلها قطاع الإسمنت المغربي بشأن البصمة الكربونية / empreinte carbone )، مسلطا الضوء على عدة مبادرات مثل استخدام الوقود البديل ودمج التكنولوجيا المبتكرة من أجل مواءمة الإنتاج مع الأهداف المسطرة مناخيا.
فمنذ منذ عدة عقود، انخرط قطاع البناء بحيوية في مبادرات ترمي إلى المساهمة في الجهود الوطنية لإزالة الكربون، لا سيما من خلال استخدام الطاقات المتجددة وإدخال بدائل الطاقة، كما جاء على لسان هذا الخبير.
هناك أيضا مسألة رئيسية أخرى تتعلق بالإجهاد المائي، تناولها الخبير في قطاع البناء وليد جعفر، الذي أوضح أن عملية التدبير الرشيد للمياه يمكن إدماجها ضمن تصاميم وتشييد البنيات التحتية.
وأوضح أن هذه الممارسات هي ناجعة خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وهو ما يهدد مجموعة من الأنشطة الصناعية، بما في ذلك إنتاج مواد البناء.
من جانبه، تطرق بن يقو صالح، ممثل مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية في موريتانيا، إلى السبل العملية للجمع بين الابتكار والاستدامة والتنافسية الاقتصادية.
وأضاف أن “موريتانيا تطمح إلى إنشاء مساكن بيئية ومستدامة ” ، مشيرا إلى أن هذه المقاربة لا ترمي فقط إلى الاستجابة للرهانات البيئية فحسب، بل أيضا إلى تحفيز إيجاد فرص للعمل وتشجيع نقل المعرفة.
ويسلط هذا الحدث،المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويجمع العديد من الفاعلين الوطنيين والدوليين الرئيسيين في قطاع البناء والأشغال العمومية، الضوء على ابتكارات واتجاهات وتحديات القطاع الصناعي.
ويستضيف هذا المعرض، الذي تنظمه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وبتعاون مع جامعة صناعة مواد البناء والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أزيد من 1500 علامة تجارية تمثل 50 بلدا، في فضاء عرض يمتد على مساحة 30.000 متر مربع.
وخلال هذه السنة، تحل الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضيفا خاصا على المعرض، وهو خيار يؤكد على الروابط القوية التي تجمع بين المغرب وموريتانيا، خاصة في مجال البناء.
