أفادت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر، السبت 23 نونبر 2024، متابعة المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال، على ذمة التحقيق، للاشتباه في ضلوعهم في قضية اغتصاب واعتداء وضرب في حق مواطنة فرنسية، وهي محامية شابة، ورفيقها، وهو إطار كبير في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضحت المصادر أن المتهمين الثلاثة، (ك.ب) و(م.ل.) و(س.س)، وبعد 72 ساعة في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار الحراسة النظرية، مثلوا السبت 23 نونبر، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم، وهي الاغتصاب والاعتداء والضرب.
وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق قرر، في ساعة متأخرة من ليلة السبت الأحد، متابعة المشتبه بهم الثلاثة في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن المحلي عين السبع (عكاسة)، حيث أمضوا ليلتهم الأولى.
ووجهت إلى المتهمين الثلاثة تهم الاغتصاب والاختطاف والعنف والاعتداء والضرب واستعمال المخدرات.
وأضافت المصادر أن متهما رابعا انضاف إلى قائمة المشتبه بهم شخص (أ.د)، يُلقّب بـ«الحلاق». والجاري البحث عنه من طرف المصالح الأمنية، والذي يشتبه في أنه شارك في اغتصاب الضحية.
كما استمع قاضي التحقيق إلى صاحب الشكاية في قضية الاعتداء والضرب. ويتعلق الأمر بـ(م. أ. ن)، المسؤول عن اللجان داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو كذلك رفيق ضحية الاغتصاب المفترضة، حيث قرر قاضي التحقيق، وخلافا لكل التوقعات، متابعته في حالة سراح.
وأشارت المصدر إلى أن الشابة الفرنسية سبق أن تقدمت، بدورها بشكايتين، في كل من باريس والدار البيضاء، تتهم فيها (ك.ب) باغتصابها. وتم الاستماع إليها الخميس 21 نونبر من قبل عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقدمت للمحققين تقرير خبير طبي تم إعداده في العاصمة الفرنسية، يثبت وجود آثار علاقات جنسية وجروح في الأغشية المخاطية التناسلية.
يذكر أن تفاصيل هذه الواقعة تعود إلى سهرة نظمت، يوم السبت 2 نونبر، بمنزل المتهم (ك.ب.) بالدار البيضاء.
