تزامن إيداع أربعة مشتبه فيهم في ملف اغتصاب واحتجاز وتخدير المحامية الفرنسية، ومتابعة خطيبها في حالة سراح، أول أمس (السبت)، مع تسريب محاضر أنجزت للضحية لدى الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة بباريس، وترويجها بما تحمله من معطيات شخصية لأشخاص بعيدين عن دائرة الاشتباه، واتهامات وتشهير، خارج سياق الوقائع، وجهت للأمن المغربي.
وأوضحت يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عدد الاثنين، أنه في الوقت الذي وضعت فيه النيابة العامة بالدار البيضاء بكل هدوء يدها على الملف، وباشرت فيه أبحاثا، رغم غياب الفرنسية بعد سفرها إلى باريس، وإناطة البحث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المشهود لها عالميا بالكفاءة والخبرة، ما انتهى إلى تحديد ملابسات السهرة الخاصة والجرائم المرتبطة بها والوصول، أيضا، إلى جل المتورطين فيها، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية، خرجت محاضر يفوق عدد أوراقها عشرة، موقع عليها من قبل الشرطة الفرنسية، وهي عبارة عن تصريحات للمحامية الضحية، توجه فيها الاتهام إلى أحد المشتبه فيهم، بالاغتصاب والتخدير، مع عبارات مهدت بها محضر الاستماع، منحت فيها الحق لنفسها بإلغاء الشكاية في أي وقت شاءت، ما يطرح علامات استفهام حول وضع الشكاية في فرنسا، رغم العلم بوضع الخطيب شكاية في المغرب، وسبب إصرار المحامية الفرنسية على التحكم في الشكاية بالإلغاء أو المتابعة، وأيضا حول ما حملته المحاضر من مضامين قدحية إزاء مصالح الأمن، ضمنها اتهامات بالارتشاء وتخصيص مبالغ شهرية لمسؤول بدائرة أمنية، وغيرها من التصنيفات التي لا علاقة لها بوقائع السهرة الخاصة، التي حرصت على البقاء بها، رغم الشجار الأول مع الصديقة السابقة لخطيبها، بل رغم طرد خطيبها.
وأضاقت اليومية أن المشتكية، في معرض تصريحاتها بالمحاضر الفرنسية، تقول إنها تعلم أن المشتكى به ارتكب جريمة قتل بسبب شجار، منذ كان عمره 18 سنة، ولم يعتقل، بعد أن سوت العائلة الأمر ماديا مع ذوي الضحية، كما تدعي أنها كانت تشك في وضع شيء لها في الكأس، وتستعرض الأشخاص الحاضرين والاتصالات التي جرت قبل ذلك، وعدم ارتياحها للسهرة، إلا أنها لم تفصح عن سبب بقائها بها، رغم طرد خطيبها أو زوجها، ورغم عدم ارتياحها منذ البداية، كما تدعي، ثم تستطرد في الاعتراف بأنها تعاطت الكوكايين قبل ذلك، في مناسبات مختلفة وبكميات قليلة، لكنها لم تصل إلى الحالة التي كانت عليها، بل تذكر أن زوجها اتصل بالأمن دون جدوى، وتشير إلى أن المشتكى به يخصص مبلغا شهريا لرئيس الدائرة، إلا أنها، في فقرات أخرى، تعترف أنها لا تعرف شيئا عن العدالة في المغرب وعن طريقة وضع الشكايات، رغم أنها علمت من خطيبها وضعه شكاية في الموضوع، وأخبرها بمختلف الإجراءات.
وخلصت يومية “الصباح” إلى أن نشر محاضر شكاية الفرنسية بهذه السرعة، يطرح استفهامات حول الدوافع، خصوصا أن القضية حققت فيها الفرقة الوطنية بتجرد، والقضاء وضع يده على الفاعلين، بل إن القضاء في المغرب، أبدى تشددا كبيرا في الملف، عكس ما يقع في فرنسا، ففي قضية سعد المجرد، رغم وجود إثباتات ورغم اعترافات الضحية، فإن الفنان ظل في حالة سراح إلى أن حكمت عليه المحكمة، بينما المشتبه فيهم في ملف السهرة الخاصة، ورغم الضمانات ورغم التدابير التي يمكن أن تتخذ في حقهم لضمان حضورهم، فإنهم أودعوا السجن جميعا.
