أكدت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الثلاثاء، خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات مراجعة مدونة الأسرة، أن هذه المراجعة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتعبر عن التزام المغرب الراسخ بتعزيز حقوق النساء والأطفال وضمان استقرار الأسرة المغربية.
وأشارت الوزيرة في كلمة لها، إلى أن الأسرة المغربية تعد أساس بناء المجتمع ومؤشراً على قوته أو ضعفه، مضيفة أن السياسات العامة للمملكة تولي اهتماماً خاصاً للأسرة عبر مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي ودعم الفئات الهشة.
كما أشادت بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأطفال، مشيرة إلى رفع التحفظات على اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت بنيحيى أن المغرب يعكف على تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للمرأة والسلام والأمن، مشيدة بالخطة الوطنية للمساواة 2023-2026، التي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء. كما أكدت أن تعميم التغطية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، يمثل “ثورة اجتماعية” تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وشددت الوزيرة على أن مراجعة مدونة الأسرة تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز المساواة وضمان المصلحة الفضلى للطفل، مع الحفاظ على الخصوصية الوطنية والدينية التي تميز المغرب.
