قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت أمس الإثنين، بإدانة المحامي المزيف الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالمدينة، والذي نصب على كثير من فتيات تيزنيت، وسرق منهن حقائبهن وهواتفهن، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة ماليه قدرها 500 درهم، إضافة إلى تعويض لضحية قدره 5000 درهم.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر الأربعاء، فإن المتهم حاول أثناء مثوله أمام المحكمة، إنكار التهم المنسوبة إليه، بالرغم من أنه اعترف بها لدى الضابطة القضائية، إذ اعتبر أن هذه التهم تعود إلى سنوات خلت، وسبق أن حوكم بها، غير أن المحكمة اعتبرت ذلك تمويها فقط للإفلات من العقاب في حالة العود.
