عادت قضية الاختلاس الممنهج من قبل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مرة أخرى، إلى واجهة النقاش داخل البرلمان الأوروبي.
ويرفض العديد من النواب الأوروبيين سياسة الأمر الواقع ،كما لا يقبلون، أن تصل اللجنة الاروبية إلى الباب المسدود بخصوص هذه القضية، ذلك أن الأمر يتعلق بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين، التي تستخدم في غير أغراضها .
في هذا السياق ساءل النائب الأوروبي هوغ باييت عن الفريق الاشتراكي الديمقراطي مؤخرا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، فيديريكا موغيريني، بخصوص الإجراءات التي ستتخذها بعد صدور تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي أشار إلى أن كميات متنوعة من المساعدات، التي تمولها المفوضية الأوروبية، يتم اختلاسها بشكل ممنهج منذ سنوات من قبل البوليساريو أمام أعين السلطات الجزائرية.
ويتعلق الأمر، حسب المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بعمليات تهريب عرضية، بل باختلاسات ممنهجة ومنتظمة، يقوم بها قادة جبهة البوليساريو بدعم لوجيستي وتنظيمي من قبل الجزائر.
وذكر النائب الأوروبي بأنه في السنة الماضية، وفي أعقاب اكتشاف هذه الاختلاسات، دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى القيام بعملية تقييم دقيقة لعدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية، والتأكد من أن ساكنة مخيمات تندوف هي المستفيد الحقيقي من هذه المساعدات مؤكدا بأن “هؤلاء هم أول ضحايا هذه التجاوزات “.
وأعرب النائب الأوروبي أيضا عن أسفه لكون البلاغ الصحفي الذي صدر عقب انعقاد مجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي الأخير اتسم بطابع ” فضفاض ” بشأن المواضيع التي تم تناولها، ولم يشر البتة إلى إشكالية مخيمات تندوف، في الجزائر، وإلى خاصة خلاصات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي ركز على تضخيم عدد المستفيدين من المساعدات.
وتبعا لذلك، تظل عمليات تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف دون عقاب، في وقت لم يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي بعد أي إجراء لتبرير تبديد عشرات الملايين من الأورو من طرف مرتزقة البوليساريو بمساعدة جزائرية.
ولم يفتأ نواب أوروبيون وخبراء ومسؤولون من جميع المشارب، يلفتون انتباه المؤسسات الأوروبية حول هذه الإشكالية، التي تنم عن غياب اليقظة لدى الاتحاد الأوروبي كما أكد على ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
وكان النائب الأوروبي جيل بارنيو قد أكد مؤخرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه طالما لا يتوفر الاتحاد الأوروبي على ما يكفي من العناصر حول هذه المسألة، فإنه سيطالب كل مرة المفوضية الأوروبية بتوضيحات حول وجهة أموال دافع الضرائب الأوروبي، والإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد صدور تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
وأوضح أن المفوضية الأوروبية لا يمكنها التقليل من أثر هذه التحويلات المكثفة على ميزانية الاتحاد الأوروبي، والذهاب نحو إفراغ التحقيق الذي أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش من محتواه. وتمنح المفوضية الأوروبية سنويا، منذ 1991، مساعدة إنسانية بمبلغ 10 مليون أورو، من المفروض أن تذهب إلى ساكنة المخيمات.
وعقب هذه التجاوزات التي تعوق وصولا كاملا للمساعدات الإنسانية، قررت مجموعة من المنظمات الدولية خفض أو تعليق مساعداتها، وخاصة برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا للاجئين. وفي إسبانيا، قدمت إحدى النقابات شكوى ضد منظمات غير حكومية إسبانية والبوليساريو بسبب تحويل مساعدات إنسانية.
واتهمت المنظمة النقابية مانوسليمبياس رئيس التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء، خوصي تابوادا، وكذا عدد من قادة البوليساريو بوقوفهم وراء التلاعب ب 20 مليون أورو والتحويل المكثف للمساعدات الموجهة لسكان تندوف.
وشمل هذا التلاعب تزوير المعطيات المتعلقة بعدد المستفيدين من المساعدات داخل المخيمات، وتحويل الأموال وبيع منتوجات غذائية في البلدان المجاورة من أجل تمويل مشاريع إرهابية وشراء الاسلحة لفائدة البوليساريو والجزائر.
